نقابات

أمين عام محامين الإدارات القانونية بأسيوط يؤيد تعديلات القانون رقم ٤٧ لسنة

أمين عام محامين الإدارات القانونية بأسيوط يؤيد تعديلات القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣
سها البغدادى :
أيد هشام البغدادي أمين عام محامين الإدارات القانونية بمحافظة أسيوط تعديلات القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣
ينتظر محاموا الادارات القانونية بفارغ الصبر عرض القانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٣وهو القانون المنظم لشئونهم علي مجلس النواب تمهيدا لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها نقابةالمحامين العامة والتي تقتصر علي ثمان مواد فقط من مواد هذا القانون ابرزها المادة الخاصة بالبدلات والمادة الخاصة بالمسميات الوظيفية ولكن هل يعقل ان يصدر تعديلات في قانون غير مفعل بهيئات ومؤسسات الدولة ويخضع المحامون في هذه الجهات لاذواجية التطبيق للقوانين مابين هذا القانون والقوانين الاخري الخاصة بالجهات ومؤسسات الدولة المختلفة إن المشرع عندما أصدر هذا القانون عام ١٩٧٣ أعترف بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به هذه الفئة من المحامون والتي لايقل اهمية دورهم عن محاموا هيئة قضايا الدولة بل ساوي بينهم في الحقوق والامتيازات ولكن نظرا لان مصر كانت في هذا العام متوحدة تحت قلب رجل واحد بقيادة أسدها الباسل الرئيس محمد أنور السادات فقد شعرت هذه الفئة من محاموا الادارات القانونية انهم ليسوا اقل وطنية من جموع المواطنين فتنازلوا عن جميع الامتيازات الخاصة بهم حتي يتم ضخها بميزانية الحرب لمواجهة العدو الصهيوني الغاشم ولما لا فهم حملوا علي عاتقهم هم حماية أموال الدولة بالمؤسسات والشركات والهيئات العامةوهذا مثبت في مضبطة مجلس الشعب او كما يطلقون عليه مجلس الشيوخ وتمر السنين ونطالع الجرائد منذ ايام قلائل لنري تصريح صادر عن الدكتور /علي عبد العال رئيس برلمان ثورة يونيو المجيدة بشأن الادارات القانونية بأن هذه الادارات تحتاج الي النسف نظرا لعدم تأهيل المحامين فيها بمراكز جامعة عين الشمس واقول لرئيس مجلس النواب كيف يتم تأهيل هذه الفئة وهم مغلولي الايدي كييف يتم تأهليم وهم خاضعين لتغول السلطة عليهم
سيدي رئيس مجلس النواب عندما شرع القانون الخاص بالادارات القانونية عام ٧٣تغافل المشرع عن إصدار لايحة تنفيذية تحدد ضوابط تنفيذه وغفل ايدا عن وضع لائحة إدارية ومالية تمكن هؤلاء المحامين من القيام بواجبهم نحو الوطن في إستقلالية تامة وحماية اموال هذا الشغب في أعقاب ثورتين مجدتين وهما ثورة 25ينايروثورة30يونيو
سيدي رئيس مجلس النواب اليس هذا بكثير علي فئة ساندت وطنها في اهم الحروب التي خاضتها الدولة وهي حرب ١٩٧٣بتنازلها عن مخصصاتها وامتيازتها اليس هذا بكثير علي فئة من المفترض انها تمثل مهنة المحاماة التي هي مهنة حرة تمارس عملها في إستقلال تام طبقا للمادة ١٩٨من الدستور المصري المعدل سيدي رئيس مجلس النواب إن محامون الادارات القانونية بجميع مؤسسات الدولة وعددهم خمسة عشرة الف محام ومحامية يرفعون اليكم مطلبهم الملح في إقرار تعديلات جذرية في قانونهم المنظم متماشية ومتوائمة مع نصوص الدستور المصري ومفعلة للقانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٣ تمهيدا لبحثها في مجلسكم الموقر وإقرارها وعرضها علي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخيرا سيدي رئيس مجلس النواب نريدان نحارب الفساد ونقضي عليه بكافة أشكاله وهذا هدف ومنال تبناه رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة إبان ثورة يونيو المجيدةعام 2013
عاشت مصر وعاش حماة المال احرار مستقلينأمين عام محامين الإدارات القانونية بأسيوط يؤيد تعديلات القانون رقم ٤٧ لسنة

 

 

https://www.sadaelomma.com

https://twitter.com/sadaaluma

Facebook Comments
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: