قانون وقضاء

حكم قضائى: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في ظل قانون التجارة الحالي

حكم قضائى: لا يجوز للدائن توجيه اليمين للمدين في ظل قانون التجارة الحالي
كتبت / سماح مكرم
– أقامت إحدى الشركات الكبرى دعوى في عام 2017
تطلب فيها إلزام أحد عملائها بسداد قيمة سند إذني
كان قد أصدره في 2011.
– تمسك المدين بسقوط الحق في المطالبة بقيمة
السند الإذني بمضي خمس سنوات من اليوم التالي
ليوم حلول ميعاد الدفع.
– فقام الدائن بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدين على
براءة ذمته من الدين وقال أن التقادم الصرفي يقوم
على قرينة الوفاء وأنه يجوز للدائن نفي هذه القرينة
ولكن المدين رفض أداء اليمين الحاسمة فقضت
المحكمة بإلزام المدين بقيمة السند.
– طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على هذا
الحكم بالخطأ في تطبيق القانون… وقال إسكندر أن
قانون التجارة الملغي في المادة 114 كان يجيز
للدائن توجيه اليمين إلى المدين في حالة تمسكه
بالتقادم الصرفي على أساس أن التقادم الصرفي يقوم
على قرينة الوفاء فأجاز القانون للدائن أن يطلب من
المدين أداء يمين على براءة ذمته من الدين فإذا أدى
المدين اليمين تأيدت القرينة على براءة ذمته وإذا نكل
انهارت القرينة وانهار التقادم الصرفي.
– أما في ظل قانون التجارة الجديد فلم يتضمن نصاً
شبيهاً بالنص الوارد في المادة 194 من قانون
التجارةالملغي وبالتالي أصبح لا يجوز للدائن توجيه
هذه
اليمين وأنه يكفي المدين أن يتمسك بالتقادم الخمسي
فإذا تحققت المحكمة من توافر شروطه حكمت
بسقوط الحق في رفع الدعوى.
– وأضاف ماهر إسكندر أن الحكم إذا قضى على خلاف
ذلك فأنه يكون قد خالف القانون فقضت المحكمة
بنقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
https://www.sadaelomma.com
https://twitter.com/sadaaluma
Facebook Comments
الوسوم
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: