برلمان

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المخدرات

رقم 182 لسنة 1960

كتبت _ سلوى عبد الرحيم 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد

العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم/

الثلاثاء/، على مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢

لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى مكررًا:”تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالهاوالإتجار فيها نصها الآتي: “تعتبر في حكم الجواهرالمخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون الموادالمخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فيالجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابطومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص ..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردةفي هذا القانون”.وكان الدكتور علي عبد العال أكد، خلال مناقشةمشروع القانون أول أمس الأحد، حرص المجلسعلى سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من”المواد التخليقية المخدرة” وأنه يقف بكل حسمضد أي محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصفالحاضر وكل المستقبل، مشددًا على الحرص علىسلامة الإجراءات الواردة في مشروع القانونوحسن الصياغة وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية.وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةبمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة بمشاركة الحكومة قد وافقت، في اجتماعهايوم 14 مايو الماضي، على صياغة جديدة بشأنتعديلات مشروع القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة،بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بشأنعدم انضباط الصياغة وتعارض نصوص مواد التعديلمع القانون الأساسي.واتفق أعضاء اللجنة على أن هذه الصيغة منشأنها أن تحدد المادة المخدرة وبالتالي يكونانضباط في الإجراءات التي يتم اتخاذها وفقالدستور والقانون، وقال المستشار بهاء أبو شقةإننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبةللشباب والرجال الذين أثرت فيهم العقاقيرالتخليقية التي ظهرت مؤخرًا، وكان لزامًا التدخلالسريع لنضع حدًا وضوابط قانونية لنقضي علىالظاهرة أو على الأقل نخفف منها.. لافتًا إلى أنالمواد التخليقية “الاستروكس والفودو” أكثرخطورة من الهيروين والكوكايين.وخلصت اللجنة، في تقريرها التكميلي الذي عرضعلى الجلسة العامة، إلى أنه في ضوء تناميمشكلة “المخدرات المستحدثة” وسرعة انتشارالمؤثرات النفسية الجديدة، فضلًا عن استخدامالعناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غيرالمدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداولالملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلالإضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذاتتأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلاتمن العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك الموادبالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عنتعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعيالراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعةوالمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد باتلازمًا مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم،الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي منخلال اقتراح مشروع القانون المعروض.وأشارت اللجنة إلى أن “الجواهر المخدرة” تتساوىفي الأثر مع ما تحدثه “المواد التخليقية” محلمشروع القانون فكان لزامًا على المشرع تحقيقالتوازن في العقوبة بينهما مع الالتزام بالمبادئالتشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960https://www.sadaelomma.comhttps://twitter.com/sadaaluma

الوسوم

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: