دولى

وزير العدل الجزائري يقاضي ثلاثة نواب من بينهم أمين عام الحزب الحاكم

وزير العدل الجزائري يقاضي ثلاثة نواب من بينهم أمين عام الحزب الحاكم

كتب لزهر دخان

يشرع برلمان الجزائر إبتداء من هذا الثلاثاء الثالث من سبتمبر في تفعيل إجراءات رفع

الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب. منهم الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني

الحاكم السيد محمد جميعي . ويأتي هذا المشروع البرلماني حسب طلبات وزير العدل

الجزائري .

المصدروهو بيان للمجلس الشعبي الوطني الجزائري “”البرلمان ” قال أيضاً – مكتب

المجلس قد نظر خلال إجتماع له برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، في طلبات

وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة

نواب.-

وقالت وكالة أنباء الجزائر حول المشروع (ويتعلق الامر بكل من : بن حمادي اسماعيل،
بري الساكر ومحمد جميعي”.)
أما نطاق القانون الذي يتم بموجبه تنفيذ المشروع فهو “طبقا لأحكام المادة 127 من
الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573
وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية”
وفي البيان قرأنا أيضا “عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي
الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع
الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير
في الموضوع ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت
فيه في جلسة مغلقة”.
كما قال مكتب المجلس في بيانه “وافق على تحديد تاريخ عقد جلسة علنية للمصادقة
على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد”.
وزير العدل الجزائري يقاضي ثلاثة نواب من بينهم أمين عام الحزب الحاكم

Facebook Comments
الوسوم
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: