حوادث وقضايا

مطالبات بتعديل في قانون الاسره

كتب حسين الحانوتى

بعد ان ارتفعت حالات انتحار الاطفال لانفصال

الوالدين وتفرد طرف حدده القانون للحضانه فأدي الي

اهمالهم وتعذيبهم بل ومرضهم النفسي والجسدي

فضلا عن التدخين و تعاطي المخدرات في سن مبكره

وبعد ان زادت وارتفعت نسب الطلاق في مصر بعد

2015 زياده مخيغه ومفجعه لان هذا القانون رفع سن

الحضانه ل15سنه ظهرت هناك اصوات تطالب بتعديل

قانون الاسره المصري والنظر بعين الرحمة لسن

الحضانه ومن له حق فيها

وكان من ضمن هذه المطالب او التعديلات المقترحة

على قانون الأحوال الشخصية المصرى والتى يري

المطالبون انها ستقضى على إرتفاع معدلات الطلاق

وستحفظ لطفل الانفصال حقه فى الرعاية المشتركة

من الأب والأم وعائلاتهما وبالتالى حماية الأجيال

القادمة من التشرد او المرض النفسي بل وحماية

وحفاظا علي مستقبل هذا الوطن ..

سن الحضانة: وهو رمانة الميزان لإستقرار الأسر

المصرية ووجدنا أن يكون 7 سنوات للولد و9 سنوات

للبنت مع إلغاء التخيير حيث أن هذا السن هو الذى

كان معمول به فى مصر وأن الدستور والمعاهدات

الدولية نصا على أن يكون سن الطفولة 18 عاما وبالتالي

يجب أن يتم إقتسام هذا السن بين الأب والأم حتى

ينشأ الطفل وقد إستفاد من تربية الطرفين له

الحضانة للأب بعد الأم بإنتهاء سن الحضانة أوبزواجها

أو بوفاتها فهم شريكين فى هؤلاء الأطفال ومن غير

المنطقى أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم يظل

الطفل حائرا بين بيوت عائلتى الأب والأم فى نفس

الوقت إللى محروم فيه من الأب فيكون الطفل بذلك قد حرم من الأم والأب معا

الإصطحاب للطرف الغير حاضن فليس معنى أن تكون

الحضانة مع طرف سواء كان الأب أو الأم أن يحرم

الطرف الأخر منها ويكون الإصطحاب ليوم أو يومين

فى الأسبوع حسب المرحلة العمرية للطفل بالإضافة

لأسبوع فى أجازة نصف العام وشهر فى أجازة أخر

العام مع إقتسام الأعياد الدينية بين الطرفين

الولاية التعليمية للأب وذلك كما نص الشرع فالأب هو

الولى الطبيعى على الأطفال ومن غير المعقول أن

يدفع الأب مصاريف دراسة الطفل وهو لا يستطيع

إختيار نوع التعليم المناسب له أو تحويله من مدرسة لا

عندما تتغير الظروف المادية للأب ولكن على الأب

إختيار مدرسة قريبة من محل سكن الطفل

ضم النفقات فى قضية واحدة وألا يتعدى مجموع

هذه النفقات والأجور ثلث دخل الزوج حيث تستغل

بعض المطلقات كثرة القضايا فتقوم برفع عدد كبير

من القضايا للتنكيل بالزوج والتحصل على أكبر قدر

من أمواله حتى أننا نرى هذا الأيام مطلقات قمن برفع

عشرات القضايا منها قضية بدل حلاقة شعر وقضية

لسداد مبلغ 37 جنيه فاتورة كهرباء وغيرها من

القضايا الهزلية التى تدفع فيها المطلقة للمحامى ألاف

الجنيهات لتحصل على مبالغ بسيطة بهذا الشكل نكاية

فى الزوج وإضرارا به الزوجة الناشز لا تستحق نفقة

بمجرد خروجها من مسكن الزوجية فمن غير المعقول

أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية وتقوم برفع خلع أو

طلاق للضرر وهى فى منزل أهلها وفى بعض الحالات

قد تكون مخطوبة أو مسافرة خارج مصر ومع ذلك

يتم الحكم لها بنفقة زوجية بالمخالفة لأحكام الشرع

فالزوجة التى تخرج من بيت الزوجية بدون إذن

زوجها هى زوجة ناشز لا تستحق نفقة

الأخذ فى الإعتبار من الطرف الذى قام بإنهاء الحياة

الزوجية: حيث أنه من غير المناسب والمعقول أن

تقوم الزوجة بإتخاذ قرار إنهاء الحياة الزوجية ومع

ذلك يتحمل الزوج التبعات المادية لذلك خاصة وأن

معظم السيدات اللاتى يقمن بإتخاذ هذا القرار هم

مستقلين ماديا وبالتالى عليها أن تشارك فى التبعات المادية لقرارها.

عقوبات بالمثل يجب أن تطبق عقوبات بالمثل على

الأب الذى يتهرب من دفع النفقات والأم التى تمتنع

عن تنفيذ الإصطحاب حتى نضمن الحقوق المادية وكذلك المعنوية للطفل.

مطالبات بتعديل في قانون الاسره

https://www.sadaelomma.com

https://twitter.com/sadaaluma

Facebook Comments
الوسوم
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: