recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

مطالب العمال والنقابيين فى الإجتماع الدورى للجنة الدفاع عن الحريات وحقوق العمل



مطالب العمال والنقابيين فى الإجتماع الدورى للجنة الدفاع عن الحريات وحقوق العمل

كتب حسن الشامي
نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بالمشاركة مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الدورى بحضور عدد من ممثلي نقابات خدمات السائقين بالقليوبية وأصحاب المعاشات والعاملين بالمساحة تحت التأسيس والعاملين بالمحليات تحت التأسيس والعاملين بشركة الكيماويات والعاملين بشركة الكوك والعاملين بشركة طنطا للكتان بالإضافة إلى ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب.
وتضمن اللقاء طرح عدد من المواضيع للمناقشة كما يلى :
التحضير لندوة تتضمن "الاشكاليات التي تواجهها النقابات الراغبة في التأسيس" وقد تم تحديد موعد الندوة يوم السبت 5 سبتمبر 2020 م من الساعة الثانية ظهراً إلي الثالثة والنصف عصراً عبر تطبيق زووم.
واتفق المشاركون على ضرورة توسيع الدعوة للمشاركة لكافة النقابات واللجان النقابية التي تواجه مشكلات في التأسيس، وأكدوا علي ضرورة البناء علي نتائج الندوة من أجل تذليل العقبات أمام تسجيل اللجان النقابية ووقف تعنت وزارة القوى العاملة.
واستعرض المشاركون مواقف التعنت التي تمارسها وزارة القوى العاملة ضد عدد من اللجان النقابية منها "اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المساحة المصرية واللجنة النقابية للعاملين بمحليات منوف"
كذلك ناقش الحاضرون "البرنامج العمالى فى الانتخابات البرلمانية القادمة" وما يجب أن يتضمنه من قضايا : أن يتضمن البرنامج الانتخابى تعديلات على بعض مواد قانون المنظمات النقابية والعمالية كالمادة رقم (10) التي تثير التباسات كبيرة، والمواد المتعلقة باجراء الانتخابات النقابية، والمواد الخاصة بالغرامات المفروضة في القانون علي النقابيين حال الوقوع في مخالفة.
وكذلك ما يجب أن يُعدل من مواد بمقترح قانون العمل الجديد والخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور. وضمان الأمان الوظيفي للعمال. وتوفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة ورفع القيود عن حق العمال فى الإضراب السلمى.
وأشار الحاضرون إلى أهمية أن يشمل البرنامج معالجة الخلل الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى حيث يشكل الاقتصاد غير الرسمى أكثر من 43 %، وأن يقدم البرنامج حلولاً واقعية تستهدف تحويل العديد من الأنشطة غير الرسمية إلى أنشطة رسمية.
وأن يتضمن البرنامج مطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم (190) الخاصة بمناهضة العنف والتحرش الجنسى فى عالم العمل والاتفاقية رقم (189) الخاصة بعمال المنازل.
وأكد الحاضرون علي ضرورة تبني فكرة إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي يمثل كافة الفئات الاجتماعية من عمال وأصحاب أعمال وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ليصبح له دور في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية علي غرار الدول المتقدمة التي حققت تقدما ملحوظا بفعل أدوار هذه المجالس.
وأكد الحاضرون ضرورة أن يتضمن البرنامج الانتخابى تحقيق العدالة الضريبية ورفع حد الاعفاء الضريبي وتبنى نظام الضرائب التصاعدية وكذلك فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار الحاضرون إلى أن الأسعار التي تحصل بها الشركات والمصانع علي الغاز مبالغ فيها كثيراً، وهو ما يعتبر أداة لتخسير الشركات حيث يبلغ سعره أعلي من معدلاته العالمية.
وتم التأكيد على ضرورة طرح مشكلات قطاع الأعمال العام ووقف البيع نهائياً لشركات قطاع الأعمال، ووضع خطة لتطوير آليات عمل الشركات القابضة التى ثبت فشلها ووصع رؤى واضحة لحل مشكلات الشركات التابعة لها خلال السنوات الماضية.
google-playkhamsatmostaqltradent