كتبت- غاده الحريري
أكد الهيثم هاشم سعد المحامي والناشط الحقوقي أن محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم الاختصاص في الدعوي التي تطالب بعدم وقوع الطلاق الشفوي طالما لم يتم توثيقة.
وأوضح سعد – الذي تدخل دفاعيا متضامناً مع شيخ الأزهر - أن المحكمة قضت في الدعوى رقم 12265 لسنة 70ق المرفوعة من كل من سمير صبري وخالد الجندي ومظهر شاهين، ضد رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بصفتهم، والتي طالبوا فيها بوجوب النص في وثيقة الزواج الرسمية عن إبرام عقد الزواج على أنه لا يعتد إلا بالطلاق الموثق. مطالبا بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي الذي لم يتم توثيقه، قد قضت المحكمة بعد اختصاصها ولائيا بنظر الطلبات من الأصل.
وأشار سعد إلي أن المحكمة قد رأت بعد اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي، وإلزام المدعين في الدعوى الأصلية والمتدخلين هجوميا بالمصروفات.
وقال سعد إن تعديل النصوص القضائية للأحوال الشخصية التي تعتد بالطلاق الشفوي لحل رابطة الزواج، تخرج من دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوي دون احالته إلى أي جهة قضائية أخري لعدم الاختصاص بالأمور التشريعية.
وأضاف سعد أن قرار المحكمة قد استند إلى المذاهب الفقهية ولا سيما المذهب الحنفي الذي اعتد بالطلاق الشفوي، ومن ثم ينحسر عن اختصاصها في المنازعات ذات الوصف الإداري بأي شكل من الأشكال. وأن الدعوي المرفوعة تضمنت طلب تعديلا في آراء مذهب معتد ومحال إلي آرائه حال عدم وجود نص في القانون يحكم المسألة الشرعية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر هذا الطلب دون إحالته إلي أي جهة قضائية آخري لعدم الاختصاص بالأمور الشرعية.
