الاتحاد الأفريقي ينهي تعليق عضوية مالي
كتب / محمد رمزى مونس
أوقف الاتحاد الأفريقي، الجمعة، قرار تعليق عضوية مالي الصادر في 19 أغسطس/آب الماضي غداة انقلاب أطاح بنظام الرئيس أبراهيم بوبكر كيتا.
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد في تغريدة على حساب المنظمة الرسمي: "قرر مجلس السلام والأمن نظرا إلى المستجدات السياسية الإيجابية الأخيرة رفع قرار التعليق المفروض على مالي".
وبناء على قرار الرفع يسمح لمالي بالمشاركة بالكامل في كل نشاطات الاتحاد الأفريقي.
والإثنين، أعلنت مالي، حكومة جديدة شغل فيها مسؤولون عسكريون مناصب بارزة بعد انقلاب أطاح بالرئيس كيتا.
وقالت الرئاسة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والأمن والمصالحة الوطنية سيتولاها عسكريون في بداية فترة 18 شهرا انتقالية تعود بعدها البلاد لحكم مدني، فيما سيتولى مدنيون 21 منصبا آخر في الحكومة.
وتولي عسكريين لمناصب حكومية أمر معتاد في مالي وحدث من قبل أثناء حكم كيتا، لكن الأمر أصبح أكثر حساسية منذ الانقلاب عندما طالب تكتل لدول غرب أفريقيا بوجود قيادة مدنية خالصة في باماكو.
وعُيّن الكولونيل ساديو كامارا، وزيرا للدفاع، والكولونيل موديبو كوني، وزيرا للأمن، والكولونيل ميجور إسماعيل واجي، وزيرا للمصالحة الوطنية، وفقا لمرسوم بشأن الحكومة، الذي بثته قناة التلفزيون الوطني "تي في 6".
ويأتي تشكيل الحكومة بعد إعلان تولي الكولونيل المتقاعد باه نداو، منصب الرئيس الانتقالي للبلاد الشهر الماضي، وتعيين قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا نائبا له، فيما جرى تعيين الدبلوماسي المخضرم مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء.
