د. ممدوح سالم يكتب: التعليم بين التقرير ومساحة التفكير
كثيرا ما توجعنا الصراحة حين نعلنها، بل نحن موجوعون أبدا ما بادرنا إلى إعلانها وطرحها.. وذلك في كافة شؤون الحياة، فما بالك حين يتعلق الأمر بصناعة الجيل، وما يلزم لهذه الصناعة من قرارات كثيرا ما توصف بالعبثية حال تصديرها ناقصة غير وافية، عرجاء غير مستقيمة، ضالة بلا هدف كما هي آفة الشرقيين في تفكيرهم، يطلقون القرار ويصنعون الفعل ثم يكيفون له أهدافه..
عن حال صناعة الجيل (التعليم) أعني صراحة دون الإشارة إلى تكنية (الحديث إلك يا جارة)؛ فلا شك أننا موجوعون من رفاهية اتخاذ القرار غير المدروس في حقل التعليم وفق تقييم الخبراء والمعنيين، سواء اتخاذ القرارات التي أعلنت يوم الرابع عشر من فبراير أو تلك المعدلة بتاريخ الثامن عشر..
القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات غير واضحة ألبتة في نسختيها، وكل حزمة منها تحتاج إلى مذكرة تفسيرية لبيانها في ظل مجموعة من الموظفين بدرجة قيادات وزارة يحتاجون إلى معاصرة الدولة المصرية في ركاب تطورها المتلاحق.
الناس في بلادي يرددون أن قيادات الوزارة ووزيرها في عزلة تامة عن آفاق فكر الأسرة المصرية التي أرهقها القرار وأعجزها التفسير والتبرير؛ خذ عندك بلا عدد أو إحصاء من درجات الإرهاق والقلق المجتمعي ما كان من قرارات امتحان الثالث الإعدادي الذي مرر يوم الرابع عشر من فبراير الجاري دون حسبان لمعيار شهادة فاصلة تمثل نهاية التعليم الأساسي، وما يحيط بها من اهتمام الأسرة المصرية قبل بدء الدراسة أصلا، ليعلن الوزير عن إرجاء امتحانها إلى نهاية العام... ثم بعد ضغط أولياء الأمور على صفحات السوشيال ميديا يتراجع بعدها بأيام معدودات معلنا عن قرار معدل غير مبرر في ضوء قلق لا يقدر في الأسرة المصرية.
الناس يتساءلون إلى متى يظل قرار المسؤول في بلادي يحتاج إلى ثقافة اتخاذ القرار ودراسته جيدا قبل إعلانه؟ وإلى متى تظل رفاهية القرار معلقة رغم أنات الناس دون توليتهم إلى قبلتهم التي يتطلعون؟
التعليم في بلادي يحتاج إلى عقول تفكر خارج الصندوق لصناعة أجيال معاصرة تحقق ما يرجى للدولة المصرية الحديثة... كفانا مسؤولون بدرجة موظف قيد مساحة مكتبه من التفكير.
نحتاج تغييرا تاما في مناحي التعليم؛ مسؤولية تصميم المناهج، وإعداد المعلم، وصناعة التقييم، وفي الأخير نحتاج إلى مسؤولين عن صناعة جيل يليق بقيادة الدولة المصرية الحديثة... وإنه لا يكون شيء من هذا إلا بالتعليم وصانعيه.