الدولة المصرية لا تمارس الاستبداد السياسي
بقلم: أ.د/ عصام محمد عبد القادر سيد
لنا أن نعي بأن الاستبداد من دون عدل يؤدي لطغيان يتبعه زوال؛ حيث الإنفراد بالقرار وتنفيذه دون مناقشة أو استشارة، وهذا شأن الدول التي ليس لديها تمثيلات برلمانية، وأن الديمقراطية تعني ببساطة السماح للمؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع واتخاذ القرار، وهذا شأن الدول التي تمتلك تمثيلات برلمانية.
وفعالية إدارة الدولة المصرية قائمة على أن الشعب هو السلطة، والحكومات هي وكيلةً للشعب في إدارة الدولة، وله أن يحاسبها ويقوّمها دون أن يتهم بالمعاداة بما يرفع من معنويات أصحاب الكفاءات في شتى المجالات؛ لذا فمصر الحبيبة بعيدة كل البعد عن الاستبداد السياسي ولا تتدخل في شؤون الأفراد.
والديمقراطية المصرية في مكوناتها تجنب تصرف أصحاب القرار وفق أهوائهم، بل تؤكد عليهم اتباع المعايير العلمية في صنع قرارات الأوطان في جميع مجالاته وآماله ومستقبله، وتهتم بالحفاظ على كرامة الأفراد داخل وخارج الوطن، بما يؤدي إلى تعضيد الولاء وحب الوطن والحفاظ على مقدراته والحث على تنمية موارده بمزيد من العمل.
والديمقراطية المصرية وفق مواد الدستور تراعي حرمة الأديان وتجنب الخوض في العقائد بما يضير أصحابها ويسهم في تأجيج الفتن ويشق وحدة صف الأمة ويهدر حاضرها ويقضي على مستقبلها، كما تحرص على تفعيل عمل ووحدة واستقلال المؤسسات بالدولة، وفق ما نص عليه دستور البلاد والقوانين المنظمة والفصل بين السلطات عند حدوث تداخل بينهما من قبل المؤسسات المعنية بذلك، بما يضمن السلامة والاستقرار بشكل مستمر ويسهم في النهضة المنشودة وفق خطط التنمية للقطر المصري.
إن الدولة المصرية لا تمارس الاستبداد السياسي ولا تسعى مطلقاً غلى التمييز بين الأفراد على أساس الولاء والسلطة؛ لكنها تعمل على توطيد مفهوم الولاء، بما يؤدي إلى الترابط والتلاحم بين الشعب والقيادة السياسية الرشيدة والمنتخبة بكامل حريته، بعيداً ممن يحاولون زرع الفتن، بما يحقق الأمان المجتمعي لدى فئات المجتمع المختلفة، وتحرص إدارة الدولة المصرية على تعضيد الانتماء والولاء لدى الأفراد نحو بناء الدولة، وليس لأحزاب بعينها مما يقوي الدولة وسلطتها.
حمى الله البلاد والعباد من الفتن، ووفق من يسعى لحمايتها ورعايتها للخير والصواب دوماً ...!!!
كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر