هشام المشيشي : مستعد لتسليم السلطة لحماية البلاد من ازدياد الاحتقان
كتبت:هبة المنزلاوي
أدلى رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، يوم الإثنين، بأنه على استعداد لتنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإقالته من منصبه، قائلا: إنه سيسلم المسئولية إلى الشخصية التي سيقع اختيار رئيس البلاد عليها، طبقا لـ«سكاي نيوز عربية».
وقال المشيشي في بيان للرأي العام: "إنه على استعداد لتسليم المسئولية إلى الشخصية التي سيقوم السيّد رئيس الجمهورية بتكليفها رئاسة الحكومة في إطار مبدأ التداول السلمي للسلطة التي تحترمه بلادنا وتسير عليه منذ الثورة ومن منطلق احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".
وأكد أنه " حريص على أن يحمي البلاد من ازدياد الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تضامن كل القوى للخروج من الأزمة التي تعيشها على كافة الأصعدة فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".
وأوضح أنه على وعي" بحالة الاحتقان والشعور بالاحباط لدى الكثير من بنات وأبناء تونس بسبب المماطلة في إتمام الاستحقاقات التي لم تحقق بعد انتظار طويل مما نتج عنه فقدان الثقة في الطبقة السياسية وفي الحكومات المتعاقبة".
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر قرارات شملت إقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، خطوة أساسية من أجل حماية تونس وإنقاذها.
فلقد قام بإصدار أمرا رئاسيا اليوم الاثنين قرّر فيه إعفاء: هشام المشيشي، رئيس الحكومة والتي تم تكليفه بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وتضمن الأمر الرئاسي أن قرار الإعفاء بدأ تنفيذه وسريانه ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021.
كما تضمن ، ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة إدارة أمورها الإدارية والمالية إلى أن يتم تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
