بدايات الحكومة الإسرائيلية الجديدة
هناك قضيتين خلافيتين تختبر كل منهما قدرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إمكانية التوصل إلى حل وسط يتوافق عليه مختلف الأطراف داخل الائتلاف الحكومي،
الأولى: تتمثّل في مصير البؤرة الاستيطانية غير القانونية التي تم إنشاؤها مؤخرًا في "أفيتار"، وهي بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تم إنشاؤها لأول مرة في عام 2013، وتم تفكيكها عدة مرات، لكن أعيد تأسيسها في مايو 2021، وكان من المقرر إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية في 4 يوليو الجاري زهو ما تم بالفعل.
بينما يتعلق التحدي الثاني بقانون "لم شمل الأسرة"، وهو اقتراح لتمديد التشريع الذي يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين من الحصول على الجنسية بشكل تلقائي، وفي هذا السياق، فإن الأحزاب اليسارية في الائتلاف والمتمثلة في القائمة العربية الموحدة، وحزب ميرتس، قد تعارض التصويت لصالح تمديد القانون.
وعلى الرغم من أن حل الحكومة الإسرائيلية لقضية البؤرة الاستيطانية يمثِّل نجاحًا مبكرًا لحكومة "نفتالي بينيت"؛ حيث يبعث برسالة قوية إلى الفلسطينيين بشأن حفاظ الحكومة الإسرائيلية الجديدة على وعودها لواشنطن بشأن حل مشكلة البؤر الاستيطانية، فإن حل إشكالية قانون "لم شمل الأسرة" يحتاج إلى قدر كبير من الصبر والمرونة.