الحكم بإعدام والد الطفل «أدهم» بعد قتله ابنه بطناح بالمنصورة.
كتب - محمد رمزى مونس
قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإجماع الآراء، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الأب المتهم بقتل ابنه عن طريق ذبحه بمشرط طبي في قرية «طناح»، بدائرة مركز المنصورة، بالإعدام شنقاً.
وقررت المحكمة، في جلستها السابقة، إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، بعد أن وجهت النيابة العامة للأب اتهامات بالقتل العمد، حيث قام بإعطاء ابنه مخدرا، حتى استغرق في النوم، ثم قام بشراء مشرط طبي، وذبح ابنه، وتركه جثة هامدة في قطعة أرض خالية، ليعود إلى قريته ويبحث عنه مدعياً خطفه.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق.
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «محمود حسن عبد العظيم علي»، 40 سنة، مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات، مقيم بقرية «طناح»، مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات محبوساً، لقيامه بقتل نجله الطفل «أدهم»، 13 سنة، عمداً مع سبق الإصرار.
وذكر في أمر الاحالة أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من نجله، وأعد لذلك السيارة رقم (د ج و 8339) التي استأجرها لهذا الغرض، وقام باصطحابه بداخلها بعيداً عن أعين الرقباء، وأعطى له قرصاً منوماً حتى استغرق في نعاسه، فتوجه صوب إحدى الصيدليات واشترى منها مشرطاً طبياً، وقام بجز عنق طفله، محدثاً به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين.
كما وجهت النيابة للأب المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض (مشرط جراحي) بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبإحالته إلى المحكمة الجنائية، قضت بمعاقبته بالإعدام شنقاً.
