كيف تتصدى سنغافورة لظاهرة تغير المناخ؟
تقع سنغافورة على ارتفاع درجة واحدة فوق خط الاستواء على جزيرة صغيرة، وتواجه وضعًا صعبًا يتمثل في كونها شديدة التأثر بتغير المناخ، مع امتلاك وسائل محدودة للتخفيف من تداعياته. وتعد الفيضانات من العوامل الرئيسية التي تهدد البلاد؛ حيث إن 30% من مساحتها أقل من 5 أمتار فوق مستوى سطح البحر، الأمر الذي جعل الفيضانات المفاجئة ظاهرة متكررة تواجه البلاد.
علاوةً على ذلك، شهدت سنغافورة أيضًا ارتفاعًا في درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ عام 1972، وهكذا تشكل الآثار المدمرة للفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة تهديدًا وجوديًّا للدولة التي تسعى جاهدة اليوم لتقليل انبعاثاتها الإجمالية عن طريق تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة غير النظيفة، وتحسين كفاءة الكربون.
في السياق ذاته، تستعد سنغافورة لتكون دولة رائدة في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ، الأمر الذي يعكس تصنيفها المرتفع في مؤشر حماية البيئة، ومؤشر المدن المستدامة.
سياسات سنغافورة للحد من تغيُّر المناخ
اتخذت سنغافورة العديد من الإجراءات والسياسات التي عملت من خلالها على مواجهة التغيرات المناخية، وجاء في مقدمة هذه السياسات الآتي:
تخفيض الانبعاثات الكربونية: التزمت سنغافورة بالتخفيض غير المشروط لكثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية بنسبة 36%، كما أعلنت عن هدفها بتثبيت انبعاثاتها بحلول عام 2030، وبالمقارنة بجيرانها من دول جنوب شرق آسيا، فإن التزامات سنغافورة كبيرة نسبيًّا.
فرض ضريبة الكربون: لدعم جهود خفض الانبعاثات، فرضت سنغافورة ضريبة الكربون في بداية عام 2019؛ حيث يتعين على الشركات التي تنبعث منها أكثر من 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون أو كميات مكافئة من الغازات الدفيئة الأخرى أن تدفع 5 دولارات سنغافورية (3.70 دولارات أمريكيًّة) لكل طن من الانبعاثات خلال الفترة من 2023-2019، وبعد عام 2023، تخطط سنغافورة لرفع الضريبة إلى ما بين 15-10 دولارًا سنغافوريًّا.
تحرير سوق الطاقة: تمثلت إحدى السياسات التكميلية الرئيسة لضريبة الكربون في تحرير سوق الطاقة، واعتبارًا من أبريل 2018، أنشأت هيئة سوق الطاقة(The Energy Market Authority) سوقًا مفتوحة لمنح المستهلكين خيارًا بشأن مُوردي الطاقة الذين سوف يشترون منهم، وقد أدى تحرير سوق الطاقة إلى ظهور العديد من موردي الطاقة الأصدقاء للبيئة.
دور الجهات غير الحكومية: رغم أن الحكومة قد أخذت زمام المبادرة في دفع التخفيف من حدة التغير المناخي على المستوى الوطني، فإن عددًا من الجهات الفاعلة غير الحكومية قد بدأت في الظهور كقوى مؤثرة في العمل المناخي. ففي عام 2018، بدأت الشركات التجارية التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها في التحول بعيدًا عن دعم مشروعات الفحم في المنطقة، ورغم أنه لا يوجد في سنغافورة أي محطات لتوليد الفحم، فإن بعض الشركات القائمة في البلاد كانت تدعم مشروعات الفحم في الخارج.
وعليه، أصدر بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered PLC)، بيانًا في 25 سبتمبر 2018 يفيد أنه لن يموَّل بشكل مباشر أي مشروعات جديدة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في أي مكان، كما أكدت شركة التأمين "سويس ري" (Swiss Re)، التي يقع مقرها الرئيس في سنغافورة، أنها لن تقدم تأمينًا للشركات التي لديها أكثر من 30% من التعرض للفحم الحراري.
