موازنة استثنائية في ظروف استثنائية
ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة العام 2022/ 2023 أمس أمام مجلس النواب، وهي موازنة وصفتها وزارة المالية بأنها موازنة استثنائية في ظروف استثنائية، وقد حظي البيان باهتمامٍ خاص من برامج «الحياة اليوم، على مسئوليتي، كلمة أخيرة، حضرة المواطن»، فتحدث مع أكثر من برنامج الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موضحًا أنه في ضوء تسارع معدل التضخم بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية من بعد أزمة كورنا؛ وتوقع زيادة التضخم لشهر أبريل عن 12%، فليس أمام وزارة المالية إلا تخفيف العبء عن المواطنين - بتوجيهات رئاسية - وذلك برفع المرتبات والمعاشات والتعجيل بالتطبيق، وإضافة حوالي 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وغير ذلك.
وأضاف «الفقي» أن البنك المركزي أدى دوره بالفعل في تحجيم التضخم برفع سعر الفائدة منذ فترة، والتوجيه بإصدار شهادة الـ18%، ومن جانبها ترشد الحكومة الإنفاق قدر الإمكان، وعلى المواطنين فعل الشيء نفسه، كذلك تبذل الحكومة جهدها للتفاوض مع صندوق النقد لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلة، وفي تصوره نحتاج 10 مليار دولار، لتخفيف الضغط على الدولار، وإعطاء شهادة ثقة للاقتصاد المصري من أجل التصنيف الائتماني، ومن أجل الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الذي مكَّن مصر من امتصاص الصدمات التي تحدث منذ أكثر من عامين؛ أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، وبالتالي تعتبر موازنة العام المالي 2022/ 2023 من أصعب الموازنات التي واجهها النواب، وكما نطلب من الحكومة ترشيد الاستهلاك نطلب الشيء نفسه من المواطن، ولكن على الرغم من الظروف الصعبة فإن الأرقام التي ذكرها السيد وزير المالية في بيانه «مطمئنة»، على الأقل لم نتراجع عن العام الماضي، وموازنات التعليم والصحة زادت، كما أن رقم واحد في هذه الموازنة هو الدعم والحماية الاجتماعية، لأن الهم الأكبر للقيادة السياسية هو المواطن، والمواطن البسيط بالذات.