مجلس الشيوخ يوافق بشكل مبدئي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
اهتمت البرامج الحوارية "على مسئوليتي، حديث القاهرة، 90 دقيقة، من مصر" ليلة أمس بموافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقد تم استضافة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ؛ للحديث حول مشروع القانون، وجاءت آرائهم كالتالي:
أكد الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق أن النقاش حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ منذ "الأحد" الماضي بعد إحالته من الحكومة، ثم استمرت مناقشته أمس الاثنين وتمت الموافقة المبدئية عليه، واليوم "الثلاثاء" سيتم عقد جلسة استثنائية لبدء النقاش التفصيلي حول بنوده الـ15 ثم بعد ذلك سيتم إحالته بعد الموافقة النهائية عليه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، موضحًا أن مخالفات البناء كان يُنظمها قانونين برقم 17 لسنة 2019 والمُعدل رقم 1 لسنة 2020، ولكن سيقوم القانون الجديد بإلغاء القانونين السابقين؛ لأن التجربة العملية أثبتت وجود ثغرات بهما، ليأتي قانون جديد أكثر دقة وقابلية للتطبيق، وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن تغيير بعض المحظورات التي كانت موجودة في القانونين السابقين، ومنها إتاحة التصالح في بعض الحالات بشكل يُحقق المصلحة العامة، لكنه سيمنع التصالح في حالات معينة أبرزها تحويل الجراجات لمساكن؛ لأن هذه "جريمة كبرى" لا يمكن التصالح فيها، وعبر عن تعاطفه مع الحكومة لكونها تتعامل مع واقع متوارث وتسعى لإيجاد حلول جذرية لأزمة العشوائيات والبناء المخالف.
كما أوضح المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن قانون التصالح الجديد "استثنائي" ويعمل على إنهاء كافة المشكلات التي واجهت المواطنين في القانون السابق ويساعد على تقنين أوضاع البناء المخالف، حيث سيتضمن أي مخالفات حدثت قبل التصوير الجوي الأخير في 30 سبتمبر 2022 في الكتل المبنية بالقرب من الأحوزة العمرانية، أما أي مخالفة للبناء بعد هذا التاريخ، فلن يتم التصالح نهائيًا معها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد أي مخالف، وبالنسبة للمتقدمين للتصالح وعددهم 2 مليون و900 ألف مواطن وفق القانون القديم والمُسددين لقيمة التصالح فهؤلاء إجراءاتهم مستمرة، وتوقع زيادة عدد المواطنين المقبلين على التصالح خاصةً في المدن والقرى عقب إقرار القانون الجديد بشكل نهائي.