صناع محتوى تحت المجهر: تهم غسل أموال تلاحق بلوجرز «تيك توك»
تشهد أروقة التحقيقات تصاعدًا لافتًا في ملف صناع المحتوى الرقمي، بعد توجيه اتهامات رسمية إلى عدد من البلوجرز والتيك توكرز بارتكاب جرائم غسل أموال وتوظيف أرباح مشبوهة، في خطوة تعكس تشديد الدولة الرقابة على الاقتصاد الرقمي ومصادر الدخل غير المعلنة.
أسماء مثل "سوزي الأردنية" و"مداهم" و"شاكر محظور دلوقتي" أصبحت محور تحقيقات موسعة تُجريها النيابة العامة بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، بعد رصد تضخم غير مبرر في حساباتهم البنكية، وتحركات مالية مثيرة للريبة شملت تحويلات داخلية وخارجية لا تستند إلى نشاط تجاري أو قانوني مُعلن.
التحقيقات لم تتوقف عند مراجعة الحسابات فقط، بل امتدت لتتبع الروابط بين المحتوى المنشور والمصادر المالية، في محاولة لكشف ما إذا كانت بعض المنصات قد تحولت إلى ستار يُخفي أنشطة غير مشروعة.
القانون المصري واضح في هذا الشأن، إذ ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على عقوبة لا تقل عن خمس سنوات سجن، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، إلى جانب مصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عنها. كما يواجه المتهمون عقوبات إضافية قد تشمل منعهم من السفر، أو مزاولة المهنة، أو حتى حل الشركات المرتبطة بالجريمة.
وتُشدد العقوبات إذا ما ثبت أن الجريمة تمت عبر جماعة منظمة أو باستخدام وسائل إلكترونية، لتصل مدة السجن إلى 15 عامًا.
هذه القضايا، التي لم تعد حكرًا على عالم المال التقليدي، تسلط الضوء على واقع جديد بدأت تعيشه المنصات الرقمية، حيث تتحول الشهرة السريعة إلى فخ قانوني، إذا ما اقترنت بأموال مجهولة المصدر، أو تجاوزت حدود القانون والشفافية.