خبراء الضرائب يطرحون 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية على المصانع
كتبت - هدى العيسوى
طرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاثة سيناريوهات أمام الحكومة للتعامل مع الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، مع قرب انتهاء الإعفاء المؤقت المقرر حتى نهاية العام الحالي، مؤكدة أن الإعفاء النهائي يمثل الخيار الذي من شأنه دعم الاستثمار الصناعي وخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية، موضحًا أنه يوفر نحو 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة ويساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمته إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأشار عبد الغني إلى أن الصناعة تواجه خلال الفترة الحالية مجموعة من التحديات، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة، التي انعكست على أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب استمرار تقديم الدعم والمساندة للقطاع.
وأوضح أن ملف الضريبة العقارية على المصانع يأتي ضمن الإجراءات التي تحتاج إلى إعادة نظر، لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022، الذي نص على تحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطًا صناعيًا لمدة 3 سنوات، تنتهي في آخر عام 2026.
وأضاف أن السيناريو الأول يتمثل في إقرار إعفاء نهائي للمصانع من الضريبة العقارية، وهو ما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو التشغيل والتوسعات الإنتاجية بدلًا من تحميلها بأعباء ضريبية، إلا أن تطبيق هذا الخيار يتطلب إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة العقارية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في مد فترة الإعفاء المؤقت حتى عام 2030، بما يمنح القطاع الصناعي مساحة زمنية إضافية للتعامل مع التحديات الحالية، على أمل انتهاء التوترات التي تشهدها المنطقة واستعادة النشاط الصناعي عافيته.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في عودة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع بالقواعد الحالية بعد انتهاء فترة الإعفاء، وهو السيناريو الذي تستبعده الجمعية، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة الضريبة نتيجة إعادة التقييم التي تتم كل 5 سنوات، بما ينعكس على أسعار السلع ويؤثر في الهياكل التمويلية للمستثمرين.
وشدد عبد الغني على رفض هذا السيناريو، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة الأرض لا يمثل منفعة مباشرة لصاحب المصنع، لأن المصنع في الأساس وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب، وتلبي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز الاحتياطي الأجنبي للدولة.