بحث التعاون بين «الاعتماد والرقابة الصحية» والبنك الدولي لدعم التوسع في التأمين الصحي الشامل
كتبت: فتحية حماد
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور سامح السحرتي، الخبير الدولي ومستشار السياسات الصحية بالبنك الدولي، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لبحث مجالات التعاون المشترك ودعم خطط التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسرع جاهزية المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد ويحافظ على جودة الخدمات وسلامة المرضى.
وتناول اللقاء نتائج المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما أفرزته التجربة من تحديات وفرص يمكن الاستفادة منها مع بدء التوسع في محافظات جديدة، إلى جانب بحث سبل التعاون الفني وتبادل الخبرات لتأهيل المنشآت الصحية ورفع كفاءتها ومساعدتها على استيفاء متطلبات الاعتماد.
وأكد الدكتور أحمد طه أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مختلف مكونات النظام الصحي خلال السنوات الماضية، مع توظيف قواعد البيانات والكوادر والإمكانات المتاحة بصورة أكثر تكاملًا، بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد بكفاءة وتسريع استعداد المحافظات والمنشآت المستهدفة للانضمام إلى المنظومة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الأساس لأي توسع مستدام في الخدمات الصحية، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع النظام الصحي، ودورها في الوقاية والكشف المبكر والمتابعة وتنظيم الإحالة إلى مستويات الرعاية الأعلى، بما يخفف الضغط عن المستشفيات ويساعد على الاستخدام الأمثل لموارد المنظومة.
وأوضح أن نجاح التوسع في التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بزيادة عدد المحافظات والمنشآت المنضمة إلى المنظومة، وإنما يرتبط أيضًا بقدرتها على الحفاظ على مستويات مستقرة من الجودة وسلامة المرضى وكفاءة تقديم الخدمة، مؤكدًا أن منظومة الاعتماد والرقابة تمثل إحدى الضمانات الرئيسية لتحقيق ذلك بالتزامن مع اتساع نطاق التغطية الصحية.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته في زيادة شبكة مقدمي الخدمات الصحية وتوفير خيارات متعددة أمام المنتفعين، مع توحيد متطلبات الجودة وسلامة المرضى بين مختلف مقدمي الخدمة، من خلال الالتزام بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR» المعتمدة دوليًا، بصرف النظر عن تبعية المنشأة.
من جانبه، أكد الدكتور سامح السحرتي أن تجربة مصر في إصلاح القطاع الصحي والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل تجربة تنموية مهمة، لما تمتد إليه آثارها من تحسين صحة المواطنين وجودة الخدمات الصحية إلى دعم رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها مؤسسات النظام الصحي المصري.
وشدد السحرتي على أهمية التكامل بين مختلف أطراف القطاع الصحي، سواء الحكومي أو الخاص، لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة، مع الحفاظ على الجودة وسلامة المرضى باعتبارهما أساسًا لأي توسع مستدام في تقديم الخدمات الصحية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ودراسة عدد من مسارات التعاون الفني، خاصة ما يتعلق بدعم جاهزية المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتوظيف البيانات في التخطيط وصنع القرار، إلى جانب تطوير مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب المتخصصة في مجالات الجودة والاعتماد، بما يدعم جهود إصلاح القطاع الصحي في مصر، ويعزز ارتباط التوسع في التغطية الصحية بتحسين جودة الرعاية واستدامتها.