السعودية تتولى رئاسة اتحاد الغرف العربية بقيادة عبدالله صالح كامل للدورة الجديدة
كتبت - هدى العيسوي
تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة اتحاد الغرف العربية للدورة الجديدة، ممثلةً بالأستاذ عبدالله صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، خلفًا للجمهورية التونسية، وذلك وفق نظام التداول الأبجدي المعتمد لرئاسة الاتحاد بين الدول العربية.
وتأتي الرئاسة السعودية بالتزامن مع بدء تنفيذ استراتيجية اتحاد الغرف العربية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تحفيز الاستثمارات والإنتاج المشترك، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور القطاع الخاص في صياغة الأولويات الاقتصادية العربية.
وتستهدف المرحلة الجديدة التركيز على عدد من الملفات الاقتصادية، في مقدمتها الاستثمار العربي المشترك والتكامل الإنتاجي، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والصناعي وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم اندماج مجتمع الأعمال العربي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتتزامن الرئاسة السعودية كذلك مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، والتي تركز على تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الأثر، بالاستناد إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمار المحلي، وهو ما يوفر إطارًا اقتصاديًا داعمًا لتوسيع الشراكات الاستثمارية والإنتاجية على المستويين العربي والدولي.
ويجمع عبدالله صالح كامل بين مجموعة من المسؤوليات القيادية في مؤسسات تمثل القطاع الخاص على المستويات السعودية والخليجية والإسلامية، حيث يرأس اتحاد الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إلى جانب توليه منصب النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة والعشرين للفترة 2026-2028.
ويمنح هذا الحضور المؤسسي المتعدد للرئاسة السعودية مساحة أوسع لتعزيز التنسيق بين مجتمعات الأعمال العربية والخليجية والإسلامية، وتطوير فرص التعاون والشراكة بينها خلال المرحلة المقبلة.
وتأسس اتحاد الغرف العربية في 16 ديسمبر 1951، واتخذ من بيروت مقرًا رئيسًا له، ويعمل باعتباره مؤسسة اقتصادية عربية على المستوى غير الحكومي، بهدف دعم التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك، من خلال عضوية اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية وشبكة الغرف العربية الأجنبية المشتركة.