recent
عـــــــاجــــل

بنك ناصر الاجتماعي يدرس فرصًا استثمارية جديدة ويعلن تحقيق محافظه عائدًا بنسبة 680%

بنك ناصر الاجتماعي يدرس فرصًا استثمارية جديدة ويعلن تحقيق محافظه عائدًا بنسبة 680%

 بنك ناصر الاجتماعي يدرس فرصًا استثمارية جديدة ويعلن تحقيق محافظه عائدًا بنسبة 680%


كتب أحمد طارق

بحثت لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة، واستعرضت أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، إلى جانب مناقشة استراتيجية لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة، بهدف تعظيم العائد وتحسين كفاءة توظيف الموارد.


وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة الأستاذ شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والأستاذ محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.


ويأتي الاجتماع في إطار توجه البنك، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتعزيز كفاءة إدارة موارده وتنمية استثماراته، بما يحقق عوائد تدعم أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة معايير الجدوى الاستثمارية وإدارة المخاطر.


واستعرضت اللجنة نتائج أداء المحافظ الاستثمارية للبنك، حيث أكد وليد النحاس أنها حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، في ضوء جهود تطوير أساليب إدارة الاستثمارات ومتابعة أدائها.


كما ناقش الاجتماع أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه البنك، وحقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، بما يعكس توجهًا نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتنويع الأدوات الاستثمارية.


وتطرقت المناقشات إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي سجل عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، فيما اقترب حجم الصندوق من ملياري جنيه.


وفي سياق متصل، أعلن وليد النحاس إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي وتحسين إدارة المخاطر، إلى جانب إعادة توظيف رأس المال بكفاءة.


وتعتمد الاستراتيجية على محورين رئيسيين، أولهما التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول التي تحقق عوائد منخفضة أو لا تمثل جدوى اقتصادية، وثانيهما توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى فرص استثمارية واعدة تتمتع بجدوى مرتفعة وتدفقات نقدية مستقرة.


وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن إعادة توزيع الأصول تستهدف تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على مواصلة أداء دوره الاجتماعي، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


وأكد أن عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للمحفظة الاستثمارية.


وتعكس هذه التحركات توجه بنك ناصر الاجتماعي نحو تنويع استثماراته وتحقيق التوازن بين تنمية موارده وتعزيز استدامته المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة تقديم دوره المصرفي والاجتماعي.




google-playkhamsatmostaqltradent