عماد قناوي يقترح إنشاء صناديق استثمار حكومية لتمويل المشروعات ودعم نمو القطاع الخاص
كتبت هدى العيسوى
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحوار الذي شهده المنتدى الاقتصادي يعكس استعداد الدولة للاستماع إلى مقترحات مجتمع الأعمال ورؤاه بشأن معالجة التحديات القائمة وتحسين بيئة العمل، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع والنمو.
وطرح قناوي مقترحًا لإعادة توجيه دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تتحول من منافس للقطاع الخاص إلى مستثمر وداعم له، من خلال إنشاء صناديق استثمار حكومية متخصصة في القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، تتولى تمويل المشروعات القائمة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، على أن يتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها، مقابل حصول الصناديق على حصة من الأرباح، مع إتاحة التخارج بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية المحددة.
وأوضح أن هذا النموذج من شأنه تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاقتراض المصرفي، فضلًا عن إتاحة بديل إضافي للمبادرات التمويلية منخفضة التكلفة، دون المساس بالدور المحوري للبنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الصناديق المقترحة يمكن أن تحقق عوائد استثمارية تتجاوز الفوائد المصرفية على مدار عمر المشروع، لافتًا إلى أن الاختلاف الأساسي يتمثل في ارتباط عائد الصندوق بأرباح المشروع من خلال نسبة محددة، بما يجعل العلاقة بين الطرفين قائمة على المشاركة في النتائج ودعم فرص التوسع.
وأكد قناوي أن تطبيق المقترح يتطلب اختيار القطاعات المستهدفة وفق دراسات واضحة، وتحديد المشروعات التي يمتلك أصحابها القدرة والرغبة في التوسع، مع مراجعة قوائمها المالية المسدد عنها الضرائب، لضمان توجيه التمويل إلى كيانات قائمة وقادرة على النمو وتحقيق عوائد اقتصادية فعلية.
وشدد على أن الفكرة تستهدف ترسيخ مفهوم جديد لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، يقوم على مساندة المشروعات الناجحة لتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم القطاعات التي تحتاج إلى تطوير إمكاناتها، وفتح آفاق أوسع أمام المشروعات الصغيرة للتحول إلى كيانات متوسطة وكبيرة.
واختتم قناوي بالتأكيد على أن توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات القابلة للنمو، من شأنهما دعم الاستثمار والإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
