recent
عـــــــاجــــل

رئيس جمعية شباب الأعمال: «منتدى مصر» السنوي فرصة لمواجهة تحديات الاستثمار والإنتاج بالتعاون مع الحكومة

رئيس جمعية شباب الأعمال: «منتدى مصر» السنوي فرصة لمواجهة تحديات الاستثمار والإنتاج بالتعاون مع الحكومة

 رئيس جمعية شباب الأعمال: «منتدى مصر» السنوي فرصة لمواجهة تحديات الاستثمار والإنتاج بالتعاون مع الحكومة


كتبت هدى العيسوى

أكد محمد أبو باشا، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضرورة انعقاد «منتدى مصر» سنويًا، باعتباره منصة للحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة التحديات التي تواجه الاستثمار والصناعة والإنتاج، ومناقشة الحلول العملية لها مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.


وأوضح أبو باشا، خلال مشاركته في فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن انتظام انعقاد المنتدى يتيح رصد المعوقات المستجدة ومتابعة ما تحقق بشأن التحديات القائمة، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد المنتدى بصورة سنوية، بما يدعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والحكومة.


وأشار إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، في مقدمتها تعدد الإجراءات والجهات الحكومية، وارتفاع تكلفة التمويل، ونقص العمالة الفنية المؤهلة، وصعوبة الحصول على المعلومات والخدمات الحكومية، إلى جانب ضعف قدرة صغار المنتجين على الوصول إلى الأسواق الخارجية.


وشدد رئيس الجمعية على ضرورة التعامل مع هذه التحديات بحلول قابلة للتنفيذ، تشمل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وإعادة تفعيل مبادرات التمويل منخفض الفائدة، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، وتيسير حصول المستثمرين على المعلومات والخدمات، فضلًا عن مساندة صغار المزارعين والمصنعين لرفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.


ولفت إلى أن تعدد الجهات والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وبدء النشاط يمثل أحد أبرز أوجه المعاناة التي تواجه المستثمرين، إذ تستمر رحلة استكمال التراخيص وإجراءات التشغيل حتى بعد الحصول على الأرض أو المصنع، بسبب الحاجة إلى التعامل مع جهات وهيئات مختلفة وفي مناطق متباعدة.


وأكد أن اعتراض القطاع الخاص لا يتعلق بسداد الرسوم والمصروفات الحكومية المستحقة، وإنما بتعدد جهات التحصيل وتعقيد الإجراءات، مطالبًا بإنشاء آلية موحدة تتيح للمستثمر سداد جميع الرسوم عبر جهة واحدة، تتولى توزيع الحصيلة على الجهات المعنية، بما يوفر الوقت والجهد ويسرع بدء الأنشطة الإنتاجية.


وأعرب أبو باشا عن تطلعه إلى إتاحة المنصة الإلكترونية الجاري تطويرها لتيسير الإجراءات الاستثمارية في أقرب وقت، مشيرًا إلى جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطوير «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف ربط مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتشغيل والتخارج من خلال منظومة رقمية موحدة، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين بيئة الأعمال.


وفي ملف التمويل، أوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض يمثلان عبئًا على الشركات بمختلف أحجامها، سواء المشروعات الصغيرة التي تسعى إلى النمو أو الشركات القائمة التي تخطط للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وهو ما يحد من قدرتها على ضخ استثمارات جديدة.


ودعا إلى تنويع مصادر التمويل والاستفادة من إمكانات المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات المعنية بتمويل القطاعات التنموية، إلى جانب إعادة طرح مبادرات التمويل منخفض الفائدة التي استفادت منها الشركات خلال فترات سابقة، بما يوفر التمويل المناسب لتنفيذ الخطط الاستثمارية وزيادة الإنتاج.


وتطرق إلى مشكلة نقص العمالة الفنية المدربة في عدد من القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والغزل والنسيج، موضحًا أن افتتاح مصانع جديدة للغزل والنسيج خلال الفترة الماضية أسهم في زيادة الطلب على العمالة المؤهلة، ما أضاف ضغوطًا على سوق العمل بهذا القطاع.


وأكد أن التحدي لا يرتبط بالضرورة بقلة أعداد العاملين، وإنما بعدم توافق المهارات المتاحة مع متطلبات سوق العمل الفعلية، داعيًا إلى التوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمصانع والمزارع، لضمان إعداد كوادر تمتلك المهارات الفنية المطلوبة.


وشدد على أهمية توفير الدعم المالي لبرامج التدريب، خاصة أن تكلفتها المرتفعة تمثل عبئًا على المصانع الصغيرة التي لا تستطيع تحمل نفقاتها بمفردها، الأمر الذي يتطلب آليات تتيح تأهيل العمالة دون تحميل المنشآت الإنتاجية الصغيرة أعباء تتجاوز قدراتها.


وفيما يتعلق بإتاحة المعلومات، أشار أبو باشا إلى أن صعوبة وصول الخدمات الحكومية والفرص الاستثمارية والتصديرية إلى المستثمرين، خاصة في الأقاليم والمحافظات، تحرم عددًا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبادرات والحوافز المتاحة.


وطالب بالتوسع في نشر المعلومات والتعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية والتصديرية من خلال الحملات الإعلانية ووسائل الترويج والتواصل المختلفة، بما يضمن وصولها إلى المستثمرين في مختلف المحافظات، ويساعدهم على الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة لأنشطتهم.


وأكد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن الوصول بالصادرات المصرية إلى مستهدف 100 مليار دولار يتطلب توسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز قدرة صغار المزارعين والمصنعين على النفاذ إلى الأسواق الدولية، بدلًا من ترك النشاط التصديري مقتصرًا على الشركات الكبرى.


واستشهد بقطاع التمور، الذي تحتل فيه مصر مكانة بين أكبر الدول المنتجة عالميًا، بينما لا يعكس ترتيبها في التصدير حجم إنتاجها، معتبرًا أن ذلك يكشف عن فرص متاحة لزيادة الصادرات من خلال تطوير التسويق، وتحسين منظومة التصدير، ورفع القيمة المضافة للمنتجات.


ودعا إلى تشجيع صغار المنتجين على التعاون والعمل الجماعي، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتجارية اللازمة للتصدير، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية، مع توفير التمويل والحوافز التي تساعدهم على تحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية.


كما اقترح تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في المناطق الإنتاجية بالمحافظات، وبناء شراكات مع صغار المزارعين والمصنعين من خلال شراء منتجاتهم وتسويقها وتصديرها، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على تأسيس شركات تجارية متخصصة في التصدير، تعمل كل منها في قطاع صناعي أو زراعي محدد.


وأوضح أن هذه الشركات يمكن أن تتولى فتح أسواق خارجية جديدة، ودراسة متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وبناء علاقات تجارية مع العملاء والمستوردين، بما يساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك منتجات جيدة وقدرات تصنيعية، لكنها تفتقر إلى الخبرات والإمكانات اللازمة للتصدير المباشر، على الوصول إلى الأسواق العالمية.


وأشار إلى أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحسين عوائد صغار المنتجين، ودعم مستهدفات التصدير، إلى جانب تنشيط الاقتصاد في المحافظات وتوفير فرص عمل مستدامة.


وأضاف أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والتصديرية بالمحافظات يسهم في توفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، والحد من انتقال العمالة من المناطق الإنتاجية، خاصة محافظات الصعيد والأقاليم، إلى القاهرة بحثًا عن فرص العمل.


واختتم أبو باشا بالتأكيد على أن تجاوز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل بالتوازي على تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل وتأهيل العمالة وتحسين إتاحة المعلومات والخدمات، وتعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويرفع تنافسية الصناعة المصرية ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتصديرية للدولة.



google-playkhamsatmostaqltradent