الطمع وليس البخل هو سبب جريمة قتل الأب
كتبت ـ فاطمة أنور
قام 6 متهمين بقتل مزارع يقيم بالسمنودي بتمثيل جريمتهم أمام نيابة مركز البرلس، حيث قامت قوات الأمن، بغلق مداخل ومخارج الطريق المؤدي إلى منزل المجني عليه الذي حدثت فيه الجريمة.
وقام المتهم الأول ويدعي “حميدة” نجل المجني عليه، 19 عامًا، طالب جامعي، بتمثيل ما قام بفعله بموقع المنزل، ومثّل جريمته بداية من مخطط الجريمة، واستعانته بـ3 متهمين من أصدقاءه لتنفيذ مخططهم، بالتخلص من والده، وإلقاء جثته ناحية مصرف قرية الحماد، بجوار سيارته، والتخلص من الأدوات المستخدمة في الجريمة.
كما قام المتهمون الـ3 الآخرين “محمود.ح”، 19 عامًا، وشقيقه “محمد”، 23 عامًا، وصديقهم “طارق.ز.ق”، 31 عامًا، بتمثيل ما ارتكبوه في هذه الجريمة ودور كل واحد منهم في تنفيذها، منذ دخولهم المنزل، وكيفية استخدامهم لأدوات الجريمة، بينما ظلت زوجة المجني عليه، وابنتها، المتهمتين، في سيارات الشرطة بعدما تبين دور كل واحدة منهما في الجريمة.
وتبين من التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، وبحسب أقوال شهود العيان، من الجيران بقرية السمنودي التابعة لمركز البرلس، كذب ادعاءات المتهمين “الابن وشقيقته وأمهما”، بأن سبب ارتكابهم الواقعة بُخل المجني عليه، وأنه لا ينفق عليهم، وتبين أن أسباب ارتكابهم الواقعة طمعًا في أملاكه، ما جعل الزوجة تدبر مبلغ 50 ألف جنيه، أجرًا للمتهمين الآخرين مقابل اشتراكهم في الواقعة.
كشفت جهود فريق البحث الذي شكل لكشف تفاصيل الواقعة، أن وراء الواقعة نجل المجني عليه “حميدة.ا”، 19 عامًا، طالب، بالاتفاق مع شقيقته “مريم”، 23 عامًا، ربة منزل، وبتحريض من الأم “شيماء.ع.ش”، 40 عامًا، ربة منزل.
وتبين أن الابن المتهم استعان بـ3 من أصدقائه “محمود.ح”، 19 عامًا، وشقيقه “محمد”، 23 عامًا، وصديقهم “طارق.ز.ق”، 31 عامًا.
كما تبين وجود خلافات أسرية بين المجني عليه، وزوجته وأبنائه، واشتد الخلاف إلى حد اتفاق الابن مع شقيقته على التخلص من والدهما بعد موافقة الأم، وتحريضها على ذلك، ما أدى إلى استعانة الابن بصديقه أحد المتهمين الثلاثة، للتخلص من والده، والذي استعان بدوره بشقيقه وصديق لهما مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، توزع عليهم.
ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وفق ما أسفرت عنه التحريات.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 3668 لسنة 2020 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعًا على ذمة التحقيقات.
