غضب واسع بين تجار تركيا بسبب أردوغان وحملة المقاطعة الشعبية تجعل الكساد يحاصر منتجات أنقرة بالدول العربية
كتب - محمد رمزى مونس
وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجار بلاده في مأزق كبير في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، بعد انطلاق حملة شعبية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية وصل مداها عدد كبير من الدول العربية. ولاقت الحملة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا، ليتصدر هاشتاج مقاطعة المنتجات التركية محركات البحث عبر مواقع التوصل الاجتماعي، معبرًا عن حالة الرفض الشعبي للممارسات التركية والتجاوزات غير المقبولة في المنطقة.
تنامت الدعوات الشعبية التي انطلقت في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، وامتدت إلى كل من مصر والإمارات والبحرين، وبدأت تتجاوز المدى لتعبر إلى بعض الدول العربية الأخرى، الأمر الذي دفع رئيس اتحاد المقاولين الأتراك للتأكيد على أن السمعة السيئة التي تشكلت عن تركيا، ألقت بظلالها على القطاع عبر خسائر ضخمة تلقاها المقاولون الأتراك. ونقلت صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة عن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت يني قون قوله إن: «المقاولين الأتراك في الشرق الأوسط تعرضوا لخسارة تقدر بما لا يقل عن 3 مليارات دولار خلال 2019».
وبحسب الصحيفة، بلغ الرقم السنوي للمشاريع الجديدة التي نفذها المقاولون الأتراك في السعودية خلال عامي 2017 و2018، 2.1 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي. بينما تراجعت تلك الأرقام إلى 559 مليون دولار في 2019، وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام انخفضت إلى 21 مليون دولار. وكشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، في وقت سابق، أن المقاطعة الشعبية للواردات التركية دعت كبرى شركات الأزياء العالمية التي تمتلك مصانع في تركيا إلى البدء في البحث عن بدائل لعدم خسارة السوق السعودي.
وقال رئيس اتحاد مصدري الملابس في إسطنبول، مصطفى جولتيبي، إن الأثر السلبي طال جميع تجار التجزئة المنتجين في تركيا والمصدرين إلى السعودية، في إشارة إلى «العلامات التجارية العالمية» التي لها متاجر في السعودية، وتنتج في تركيا وتبيع هناك.
فيما دعا رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، مطلع شهر أكتوبر الجاري، إلى مقاطعة المنتجات التركية، على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، وعدّ ذلك مسؤولية التاجر والمستهلك في بلاده، مؤكدا أن: «مقاطعة تلك المنتجات رد على العداء المستمر من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا». وذهب اقتصاديون، إلى أن المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات التركية على كل المستويات، بدءا من الاستيراد، ومرورا بالاستثمار وانتهاء السياحة يمثل حربا اقتصادية ضد تركيا لوقف تجاوزاتها غير المقبولة.
وكذلك فعلت الحكومة العراقية التي قررت اللجوء إلى سلاح الضغط الاقتصادي للرد على التدخل التركي العسكري في شمال البلاد، فضلاً عن عدم مرونة تركيا فيما يتعلق بملف المياه، وصولاً إلى دعوات في المغرب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وتمزيقها، بعد أن سبق ذلك خطوة مماثلة مع الأردن التي ألغت اتفاقيتها مع تركيا بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وتعرضت كثير من محلات التي تبيع المنتجات التركية إلى كساد كبير فى عمليات البيع، فيما انخفض الإقبال على محلات الحلاقة التثي يعمل بها حلاقون أتراك.
وأدت الحملة الشعبية إلى حدوث انهيار في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة في وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018. وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعي الاستيراد والتصدير والسياحة.
