رغم سدادها نصف قيمة الفيلا الشركة ادعت فسخ التعاقد الذي أبرم منذ 12 عاما
على الرغم من سدادها أكثر من نصف الوحدة السكنية إلا أن الشركة المتعاقدة معها لم تقم بتسليمها لها بل إنها عندما توجهت إلى المنطقة اكتشفت عدم البدء فى البناء و قامت الشركة بفسخ تعاقدها معها بعدما حاولت إثبات حقها بتحرير محضر فأقامت الشركة دعاوى قضائية لفسخ التعاقد و لم يصدر حكم قضائي بذلك إلا أنها لم تتسلم فيللتها حتى الآن وتم بيعها دون وجه حق.
وكانت رولانة ممدوح زكي الطرابيشي قد أقامت دعوي قضائية برقم 5159 لسنة 2018 مدني كلي 6 أكتوبر بالزام الممثل القانوني لشركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك بتنفيذ التزامه الوارد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 13 / 2 / 2008 ببناء ( فيلا ) مكونة من دور أرضي وأول وسطح بمساحة اجمالية ( ثلاثمائة وواحد واربعون ونصف متر مربع تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية عند التسليم وكذا بيع قطعة الارض ( A228 ) المقام عليها البناء البالغ مساحتها ( سبعمائة واريعة وتسعون متر وستون سنتيمتر مربع ) تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية عند التسليم ، وكذا الزام المدعى عليه أصليا بنقل ملكية الوحدة سالفة البيان للمدعية.
وقد قامت المدعية بسداد مبلغ وقدره ( 1117030 فقط لا غير مليون ومائة وسبعة عشر ألف وثلاثون جنيها ) من أجمالي قيمة الوحدة المقدرة ( 2118435 فقط مليونان ومائة وثمانية عشر ألف واربعمائة وخمسة وثلاثون جنيها ).
والتزمت الشركة المدعية عليها أن تقوم بتسليم الفيلا محل النزاع في موعد اقصاه ثلاث سنوات من تاريخ تحرير العقد ورغم التزام المدعية في السداد إلا أن فوجئت بأن الشركة لم تشرع في بناء الفيلا المتعاقد عليها الامر الذي حدا بها إلى تحرير محضر إداري لاثبات تقاعس الشركة المدعية في تنفيذ التزاماتها وقد صدر قرار بحفظ هذا المحضر إداريا.
واستخدمت حقها المخول قانونا في حبس باقي الثمن لحين شروع الشركة المدعى عليها في تنفيذ التزامها بالبناء والتشييد وفق مواصفات متفق عليها في العقد المبرم 13 / 2 / 2008 وقد دفعها ذلك إلى اقامة الدعوى رقم 2148 لسنة 2012 مدني كلي الجيزة ضد الشركة المدعى عليها أصليا وذلك بغية القضاء بالزام الشركة المدعى عليها بتقديم كشف حساب بقيمة المبالغ المسددة من قيمة الوحدة إلا أن الشركة ادعت فرعيا بفسخ التعاقد وقضي في الدعوى باعتبارها كأن لم تكن.
وقد أحيلت الدعوى رقم 2148 لسنة 2012 إلى الخبراء واثناء المعاينة حاول مندوب الشركة المدعى عليها عرض فيلا غير المقرر بالنموذج.
ثم تم الادعاء بفسخ العقد من قبل الشركة من قبيل المرواغة في الوقت الذي طلبت فيه المدعية تقديم كشف حساب بقيمة ما سدد من مبالغ فسبب الفسخ المزعوم وهو تراخيها في سداد بعض الاقساط في غير محله نظرا لكونها نزاعت في اصل ما سدد.
وحيث أن العقد المؤرخ 13 / 2 / 2008 لم يصدر حكم قضائي بفسخه فأن العقد ساري منتج لاثره القانوني المستلزم تنفيذ الشركة المدعى عليها لالتزامها بتشييد الفيلا محل العقد وتسليمها للمدعية مع نقل ملكيتها للمدعية لا سيما وان المدعية قد سددت أكثر من قيمة الوحدة.
بناء على الاحكام الجنائية الصادرة ضد المدعية خلال عام 2009 ظلت المدعية / رولانة ممدوح زكي الطرابيشي مقيدة الحرية لمدة عشرة أيام على ذمة القضايا المرفوعة من الشركة قامت خلالها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للطعن على هذه الاحكام وتحدد لها جلسات مثلت خلالها الشركة المدعى عليها وأقرت بالتصالح في هذه الاحكام في 2010 وهذا يعد بمثابة اقرار من الشركة المدعى عليها بالنزول عن الشرط الفاسخ والاستمرار في تنفيذ العقد نظراً لحجية الحكم الجنائي.
وفوجئت المدعية في عام 2012 بان الشركة المدعى عليها بزعم فسخ العقد قد قامت بانذار عرض قانوني قيد برقم 3325 لسنة 2009 بتاريخ 22 / 11/ 2009 بمبلغ قيمته ( 439388.52 فقط لا غير أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيها وأثنان وخمسون قرشا ) باعتباره المبلغ المستحق للمدعية بعد خصم غرامة التأخير والمقدرة ب ( 1.5 % من قيمة القسط المتأخر شهريا وخصم التعويض الاتفاقي والمقدر ب 10 % من اجمالي قيمة الوحدة حالة فسخ التعاقد ) وقد قدرت الشركة غرامات التأخير والتعويض الاتفاقي بمبلغ قيمته ( 677642 فقط لا غير ستمائة سبعة وسبعون ألف وستمائة واثنان واربعون جنيها ) وهو تقدير جزافي لا اساس له من واقع أو قانون وتصبح ذمة الشركة مشغولة بهذا المبلغ من تاريخ عرضها للمبلغ سالف الذكر.
و قد عرضت المدعية على الشركة شيك مقبول الدفع بكامل الثمن إلا أن الشركة رفضت عرضها وتذرعت بفسخ العقد في حين لم يصدر حتى الآن أي حكم بالفسخ.
وتداولت الدعوى 5159 لسنة 2018 مدني كلي 6 أكتوبر بالجلسات وقد قضت المحكمة بحكمها التمهيدي باحالتها إلى الخبراء وتقرر لها جلسة حضر وكيل عنها للمناقشة وأجلت لجلسة 12 /12p / 2020 للمعاينة.
