لا للفساد و أهله
بقلم: جهاد نوار
قام بعض ممن يسمون أنفسهم نشطاء و حقوقيين من فترة بعمل احتجاجات و مظاهرات تحت عنوان، عيش حرية عدالة اجتماعية.
و لا للفساد الذى كنا نراه جميعا و نرفضه
كالتعدى على الأراضى الزراعية فى وضح النهار و تفشى التعديات على حرم النيل
و الطرق العامة، و كذلك من يأخذ من ردم
الترع و النيل بعض الأمتار، لزيادة واجهة منزله.
و غيره الكثير من التجاوزات تحت سمع
و بصر المحليات
مجالس المدن
الجمعيات الزراعية
و هذا كان أمامنا فى أواخر التسعينات فصاحب الأرض يبيع، و المشترى يقوم بالحفر، و إقامة الجدار.
فتأتى الجمعية تهدمه و ترفض فيذهب
ليلا ليقيمه ثانية و هكذا أيام وشهور
ثم فجأة نجد البيت تم انهاؤه بناء،
لقد تم عمل براءة و حكم بالبناء، و حصل
على النور و المياه فقد دفع أموال للجهات المختصة للتسهيل.
تظهر فى شكل معين و هو ثراء المقيمين
على تلك الأعمال داخل المحليات و الزراعية.
ثم يأتى دور آخر لجهات اخرى تحاول تصحيح الخطأ و هدم المنزل.
و معهم اللودر و إذا بصاحب المنزل و أهله
و عشيرته يهددون بأن يموتوا تحت الونش
فلا يتم الهدم...
فيعود المختصين أدراجهم، و ترفع الأدوار
و هكذا حتى التهمت الأراضى الزراعية
و اندثرت معالم الشوارع، و لا مكان لعمل
مرافق حيث يتم تقطيع الارض عشوائيا
للبناء.
فهنا من ترك متر حرم شارع من أصل مترين على الأقل، و هناك من ترك نصف، و الأكثر لم يتركوا شئ فتجد بلوكات متلاصقة.
إضافة للزوايا التى كان يتم بنائها فى كل
مكان ليس له صاحب ليصلى بها الفلاح
أو العابرين فى بعض المناطق،كلنا يراها
متناثرة هنا و هناك.
السؤال هل لأن الله جعل الأرض لنا مسجدا
نسطو على أرضه متعاميين عن القوانين
و الضوابط التى تؤيد هذا الفعل كسرقة؟!
فتأتى الدولة لتنفيذ خططها لا تجد اراضيها
ليس هذا فحسب فهناك برأس البر وقت حكم الإخوان بالألفية الجديدة؟!
تم الاستحواذ على كورنيش النيل و البناء عليه بتقسيم الأرض بين الأهالى، و عمل تصاريح من مجلس المدينة و تم البناء و كان يتم ذلك تحت علم و بصر من أرادوا التغيير و الإصلاح.
و قد تم هدمها حاليا مع كل التعديات المقامة على النهر لاستكمال كورنيش النيل ليصل منتهاه.
و للعلم تلك الخطة كانت معلنة منذ كنا أطفال نسمع أنه سيتم استكمال الكورنيش القادم من دمياط ليصل بالباقى، و رغم
ذلك كانت التعديات مستمرة؟
اليوم تم الهدم تماما لما تبقى من تلك التعديات تباعا بما فيهم مساكن، و نوادى
و حمامات سباحة من المضحك أنها كانت مقامة داخل كازينوهات على النيــل.
و كله تحت سمع و بصر و بترخيص من تلك المجالس المسؤولة..
لكن للأسف لم نجد محاسبة لمسؤول واحد داخل تلك الأجهزة الإدارية و التى ساهمت بهذا الوضع
و للآن لم يتم معاقبة من سهلوا ذلك من مسؤولين، و إعادة ما سلبوه من المواطن فكان اليوم فى الشارع بصورة غير مرضية
و للأسف أيضا كل هؤلاء كان يعلم بمصيره
جيدا، و يعرف أنه قد أخذ ما لا يستحقه.
السؤال اليوم
هل العدالة الاجتماعية التى خرج يطالب بها
المتظاهرون(بيناير) هى أن يشارك المواطن العادى الدولة فى أملاكها غصبا بوضع اليد؟
أو أن يشارك المعلم أولياء الأمور فى أرزاقهم،و كذلك الدولة فى فتح فصول خارجية فى صورة سناتر لإجهاض عملية التعليم؟
أن يشارك البعض كطبيب، و مهندس، و محامى مع غيرههم من فئات فقدت ضميرها فى نهب أموال الناس بزيادة ڤيزيتا و عمل تراخيص مزورة أو تشجيع على سرقات مال عام؟
و نجد اليوم من يبكى لأن الدولة قامت لتصلح ما فسد،و عودة جديدة للنشطاء
ممن تخاذلوا عن نصرة الدولة بأزماتها وقت
الدمار، و الارهاب، و الاهانات من أقزام الوطن.
نجدهم صحوا اليوم فجأة لينادوا بلا للهدم
لا للإزالات..
أسن كنت من أعوام و الناس فى دمار من نيران الارهاب؟
يا سادة للأسف لن يتم الاصلاح دون تلك
الخسائر و التضحيات.
أما السؤال الآخر لما لا يتم اعلان ما يتم ادراجه بالتخطيط المدرج بخرائط التى تحدد دخول الاراضى الزراعية داخل الكوردون فى كل محافظة.
ليعلم الناس كيف يتم تقسيم الأراضى قبل بيعها و يمنع كتمان تلك الخطط عن الشعب
لنتفادى تلك الأزمات بالمستقبل.
لبناء مدن و قرى تليق بأهل مصر،كاملة المرافق،خالية من الأزقة و الحوارى.
و كل ما نأمله ان نطالب بمحاولة ايجاد حلول لمواجهة هذا الفساد بحيث لا يؤثر على هيبة الدولة من حاملى مشاعل الفتن
و كل مَن يعلم مِن أين تم سرقته فليبلغ
عنهم فأموالهم داخل بطون المسؤولين
عما يحدث اليوم.
ليكون الحساب عادلا ناجعا
عمن ذللوا العقبات للمتعدين اتحدث