إطلاق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة رسميا بجامعة المنصورة
تحت شعار " لا للتسامح مع العنف ضد المرأة"
كتبت- وفاء العش
تسعي جامعة المنصورة وراء تأسيس مجتمع جامعي "آمن" يضمن سلامة الجميع ويخلو تماما ونهائيا من ممارسة أي صورة من صور العنف أو التمييز ضد الفتيات والسيدات من طالبات الجامعة أو عضوات هيئة التدريس أو موظفات أو عاملات الجامعة. ولذك فإن الجامعة تعلن إلتزامها التام بتوفير بيئة تعليمية "آمنه" يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، كما تعلن عن تطبيق سياسات واضحة لمناهضة العنف ضد المرأة بشكل عام وظاهرة التحرش الجنسي بشكل خاص كما تتبنى تدابير محددة المعالم للحد من الظاهرة ومعاقبة الجناه والمتورطين في مثل هذة الوقائع. وتعلن عن إطلاق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التي تم الموافقة علي تأسيسها بمجلس جامعة المنصورة بتاريخ 28 أكتوبر 2019 ثم موافقة المجلس الأعلي للجامعات بتاريخ 21 مارس 2020. وتؤكد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بتبنيها سياسات "غير متسامحه" علي الإطلاق مع اي تجاوز يصدر في حق أي من طالبات أو عضوات هيئة التدريس أو العاملات بالجامعة. ولن تتهاون إدارة الجامعة في معاقبة المدانين في قضايا العنف وتطبيق عقوبات قانون تنظيم الجامعات الخاصة بمثل هذة الوقائع.
فعند ثبوت الواقعة يُحال الأمر إلى الشئون القانونية بالجامعة لتقوم بتطبيق المادة رقم 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب، وذلك في تدرجها. أما إذا كان المشكو في حقه (المعنف أو المُتحرش) من أعضاء هيئة التدريس فلا بد من إحالته إلى مجلس تأديب ليتم تطبيق المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات .أما إذا كان المشكو في حقه (المعنف أو المُتحرش) من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فقد نص قانون تنظيم الجامعات في المادة 157 على أنه تسري عليهم أحكام العاملين المدنيين في الدولة، ونصت المادة 158 أن رئيس الجامعة في هذه الحالة له سلطات الوزير.
كما تأكد علي مشاركتها في حملة ال 16 يوم للقضاء علي العنف ضد المرأة والتابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والممتده في الفترة من 25 نوفمبر إلي 10 ديسمبر 2020 والجدير بالذكر أن شعار الحملة للعام الجاري 2020 هو "لون العالم باللون البرتقالي: موّل ، إستجب ، إمنع ، إجمع!
Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!
ويهتم موضوع الحملة لهذا العام بالعنف القائم علي النوع الإجتماعي وخاصة العنف ضد المرأة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. وطبقا لمفهوم الحملة هذا العام والذي أطلقته الأمم المتحدة للمرأة فإنه بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالمي تصاعد العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ وخاصة العنف المنزلي. ولذلك فتحرص هيئة الأمم المتحدة علي بحث كيفية تقديم خدمات ودمج خطط لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات ضمن خطط الإستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ثم أوضحت مذكرة الأمم المتحدة المقصود من الشعار "مول، إستجب، إمنع، إجمع."
مول:
جعل تمويل الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي تشمل منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل جائحة كورونا من الأولويات.
إتاحة وتوفير التمويل لمنظمات حقوق المرأة العاملة في هذه الصدد من مواجهة العنف القائم علي النوع الإجتماعي في ظل جائحة الكورونا.
إعطاء الأولوية لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في العمل الإنساني العالمي.
إستجب:
اتخاذ تدابير واضحة للحفاظ على الخدمات الأساسية المقدمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وخاصة أثناء الحظر المصاحب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع ضمان إستمرارية إستجابة العدالة الجنائية.
ضمان الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية واعتمادها وتوفيرها أينما كانت غير موجوده.
إمنع:
إعلان السياسة الوطنية لعدم التسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي مع وضع خطة عمل ملموسة.
إطلاق حملة تعبئة اجتماعية لتغيير السلوك المصاحب لفيروس كورونا (التأكيد علي والأخذ في الإعتبار تحولات الأعراف الاجتماعية ، ومفاهيم الرجوله الإيجابية ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء ، بما في ذلك النساء الاتي يواجهن تقاطعات أو أسباب مختلفة لعدم المساواة بالإضافة لعامل النوع الإجتماعي).
أجمع:
البيانات لتحسين خدمات وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي (مع ضمان دائمًا معايير السلامة الأخلاقية التي تركز على الناجين).
وكما هو موضح بمذكرة المفاهيم التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فسيرتكز موضوع الحملة لهذا العام علي العنف القائم علي النوع الإجتماعي ولاسيما العنف ضد المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ولذلك تدور معظم الأنشطة المقترحة حول هذا الموضوع بالإضافة للعنف الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الهائل الذي تشهده البلاد والذي أصبح بديلا هاما لإستمرارية الأعمال في ظل تحديات الحفاظ علي صحة المواطن والمواطنة دون المساس بالوضع الإقتصادي
