شفيق أمام المحكمة: المصروف الفنى المحدد لحديقة الأسرة لم يصرف منه "مليم"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية إلي الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012 أثناء اعادة محاكمته مع اثنين آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم بـ "جمعية خدمات مصر الجديدة" حديقة الأسرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين ابو المجد أحمد والسعيد أحمد عبده وإمانه سر محمد خميس.
في بداية الجلسة تبين للمحكمة حضور أحمد شفيق والمتهم الثانى إبراهيم أحمد مناع والمتهم محمود توفيق وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة.
وقال أحمد شفيق امام المحكم أن حديقة الاسرة كانت مكان نموذجى لروادها مابين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأضاف"شفيق" بأن بروتوكول انشاء الحديقة، تم الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات حكومية، وأكد ان جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة باعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.
وأكد شفيق بأن الميزانية الأساسية "المصروف الفنى" المحدد للحديقة لم يصرف منه "مليم"، والمصاريف التي تم صرفها كانت حصيلة الدعاية والإعلان والتسويق.
وأشار شفيق بأن دوره فى هذا المشروع عمل دراسات داخلية هو وباقى الزملاء،وكان بعد الاجتماعات مع الشركات،يصدر التكليفات وتم الاتفاق مع شركتين هم الشركة القابضة للملاحة الجوية،والشركة القابضة لمصر الطيران.
وأوضح شفيق قائلا: بأن المشروع كان ناجح جدا والحكومة كلها ساعدت فى هذا المشروع بدليل مساهمة ١٠ جهات ووزارات فى المشروع.
كان المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال كلا من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني السابق، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران
وذلك عندما وقعوا بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البروتوكول المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالاتهام لتلك الجمعية، قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك "حديقة الاسرة ".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق (غيابيا)، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
