نيفين جامع: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع دول شمال وجنوب المتوسط
كتب- محمد فؤاد الطللي
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية بتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالإتحاد الاوروبي والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الاقليمي والعالمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص والتى تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة
واشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الإتحاد من أجل المتوسط والتى القاها نيابة عنها. طارق شلبي ،مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وقد شارك في الإجتماع. مها علي ،وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية وفالديس دومبرفسكيس المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط مشيدة بجهود الإتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الآراء والخبرات والتي من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار
ولفتت جامع ان العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يؤكد اهمية التعاون بين الدول أعضاء الإتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والإستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الإتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التى عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الإتحاد
ونوهت الوزيرة إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية مما يعزز من فرص الإزدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في إطار الإتحاد، لافتةً إلى اهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الاخذ في الاعتبار الظروف والاجحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط
ونوهت الى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الاوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً إلى حاجة بعض دول المنطقة إلى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الإتفاقية الجديدة
ودعت الوزيرة رئاسة الإتحاد من أجل المتوسط وكبار المسئولين في الدول الاعضاء المعنية للإتفاق على وضع مؤشرات اداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية أهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الأبيض المتوسط
وأشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالى لتطوير قدرات وتقنيات الانتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الأوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية
وأكدت الوزيرة رؤية الدولة المصرية - كدولة مؤسسة للإتحاد من أجل المتوسط – في اعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وإنشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة معربة عن أملها في ان تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الاعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط والأورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للإتفاقيات التجارية في المنطقة وايضاً إدراج شركاء تجاريين أصغر.
