فهم خاطئ لأسباب حوادث الطرق ومصر تتجه نحو حل المشكلة
إعداد / أيمن محمد الوردانى
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد حوادث الطرق في مصر خلال عام2020 إلى 8480 حادثا. وإن كان ذلك العدد صادما، فهو أقل مقارنة بعام 2019 حيث وصل العدد حينها لحوالي 11 ألف حادث. وبالرغم مما تشير إليه هذه الأرقام من انخفاض إيجابي بنسبة تصل لحوالي 20%، تظل حصيلة الضحايا مرتفعة يإجمالي 3.087 قتيل و11.803 مصابين.
وفي حوار أجرته معه أكد استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، على أن جزءا كبيرا من حوادث الطرق في مصر يقع بسبب سيارات النقل كبيرة الحجم حيث قال: "تشكل الشاحنات حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث. فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة".
أما جهاز التعبئة والإحصاء فقد حصر الأسباب المؤدية لوقوع حوادث السير في العامل البشري بالدرجة الأولى حيث قدر نسبة الحوادث التي وقعت بسبب أخطاء بشرية بـ 75.7%، بينما تسببت الأعطال الفنية في 17.1% من إجمال الحوادث، أما حالة الطرق وصيانتها فأدت إلى وقوع 2.9% فقط من الحوادث.
إلا أن استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، وصف فهم أسباب وقوع حوادث الطرق في مصر بكونه "خاطئا" لرفضه تحميل العنصر البشري وحده المسؤولية كاملة ويضيف: "أي حادث يقع لعدة عوامل مجتمعة لابد من دراستها بشكل علمي، فعلى سبيل المثال، عند القول بأن حادثا ما وقع بسبب تجاوز السرعة، فلماذا وقع مع قائد تلك السيارة بالتحديد دون غيره من السيارات المتجاوزة للسرعة؟ فعند توفير كل عوامل سلامة الطرق، حينها فقط يمكننا أن نحمل السائق المسؤولية كاملة".
واعتبر عقيل أن مصر تفتقد لوجود إجراءات موحدة معتمدة من كافة الجهات للتعامل مع حوادث الطرق ويقول: "في حالة انحراف السيارة وسقوطها في المياه، على سبيل المثال، يذكر التقرير الطبي الغرق كسبب للوفاة ولا يتم تسجيل الحالة كحادث مروري، أي أن التسجيل يقع بشكل طبي غير إجرائي لانعدام القواعد التي تنظم التعامل مع هذا النوع من الحوادث في مصر".
ويؤدي غياب الإجراءات الموحدة في التعامل مع ذلك النوع من الحوادث، وما يتسبب فيه لاحقا من تقارير طبية تخلو من تسجيل حادث الطرق كسبب للوفاة في كثير من الحالات، في عدم حصول أسر بعض هؤلاء الضحايا والمصابين على تعويضات مالية وعدم تلقي مرتكب الحادث أو المتسبب فيه أحيانا للعقوبة المناسبة.
الحاجة لمنظومة إدارة حديثة
وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الداخلية وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق ما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة، بينما في دولة مثل ألمانيا، قريبة من مصر من حيث الحجم وإجمالي عدد السكان، وصلت نسبة الوفيات إثر حوادث الطرق بها إلى 4 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة.
وشهدت عدة طرق في مصر عمليات تطوير من بينها "الطريق الدائري الإقليمي"، الذي وصفته الحكومة بـ "واحد من أهم المشروعات القومية للدولة" حيث يبلغ طوله 365 كيلو مترا. كما أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية هذا الشهر، أن مصر تحتل مرتبة "أكبر دولة عمليات للبنك في العالم" بإجمالي استثمارات وصلت لنحو 5 مليار دولار أمريكي يتجه جزء كبير منها لتطوير البنية التحتية، والتي تتضمن تطوير الطرق والنقل في مصر.
ولكن مازالت هناك حاجة لتحديث إدارة الطرق، ففي تصريحات صحفية سابقة، يرى عضو مجلس النواب المصري والضابط الأسبق بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية، اللواء سعيد طعيمة، أن مصر تمتلك الآن منظومة طرق أكثر جودة مقارنة بالماضي، ولكنه أكد على الحاجة إلى منظومة "تكنولوجية" للتعامل بكفاءة مع حوادث الطرق.
ويتفق استشاري الطرق، دكتور أسامة عقيل، مع طعيمة في الحديث عن الحاجة إلى منظومة أحدث لإدارة الطرق في مصر حيث اعتبر أن الإمكانيات الحالية للدولة لا تسمح بالتعامل مع شبكة الطرق الضخمة في مصر، خاصة وأن جزءا كبيرا من هذه الطرق تم إنشاؤه بالماضي.
ويقول عقيل، في لقائه معي "جزء كبير من الطرق السريعة في مصر يخترق التجمعات العمرانية والمناطق السكنية، كما يعاني جزء آخر من الطرق من عدم تقسيمه لحارتين متقابلتين بما يعد من الأسباب الأساسية لوقوع الحوادث، إلا أن إخراج الطرق السريعة من داخل كافة المدن المصرية وتوسيع الطرق القديمة بما قد يتطلب نزع ملكية الأفراد لبعض الأراضي يحتاجان لكثير من العمل والوقت".
