غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولي..وتستعرض تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

 

 «إلحاق العمالة بالخارج» تستعد لإعلان وظائف شاغرة في ألمانيا وليبيا

كتبت-ندا علي

تحت شعار «التأهيل والتدريب من أجل التوظيف» أطلقت بعض الشركات عدة مبادرات لتدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية المدربة بالخارج، مما يعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع.

وقال عبد الرحيم المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إننا مضطرون لعمل التدريب  لاختراق الأسواق غير التقليدية، لتوجيه العمالة المصرية من خلال التدريب على احتياجات السوق الخارجي، لافتا إلى أن أهمية التدريب والتأهيل تتمثل في طلبها وفتح أسواق جديدة للعمل فيها.

فرص العمل

ونوه إلى أن قطاع العمالة بالخارج له أهمية خاصة، ودعمه وتدربيه مطلوب لتوفير مزيد من فرص العمل، مشددا على أن التدريب والتأهيل من أهم الخطوات التي تجعل طالبي الوظائف، مؤهلين للحصول عليها وتحقيق إنتاج كل فى مجاله، بل ويكون لديه القدرة على تنمية وتطوير نفسه مع مرور الوقت، وبما يتناسب مع متطلبات العصر لسوق العمل.

شركات إلحاق العمالة

وترتكز مبادرات شركات إلحاق العمالة لمحاربة الشركات الوهمية وتوعية الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج، للتعامل فقط مع الشركات المرخصة قانونا وتخضع لإشراف ورقابة وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن تأهيل وتدريب العمالة المصرية هما السبيلان الوحيدان لفتح أسواق عمل جديدة.

وكشف «المرسي» عن أنه تم الاتفاق على فتح أسواق جديدة أمام الشركات، لتوفير فرص عمل جديدة وبعيدا عن الاسواق التقليدية ومن أهمها ألمانيا، وهي تطلب 600 ألف فرصة عمل سنوية  وتشترط إتقان اللغة الإلمانية.

كما أكد عضو الشعبة، على اتفاق مع وزارة القوى العاملة إعطاء تصاريح لتصدير العمالة المصرية الى لبييا «وخاصة المنطقة الشرقية» مع تأمينها بشكل كامل، مؤكدا أن دولة لبييا من الدول المتعطشة للعمالة المصرية كما تم فتح حوار آخر حول فتح سوق للعمالة المصرية في العراق وقطر بعد المصالحة.

ويصل عدد العمالة المصرية بالأسواق الخارجية لقرابة 5 ملايين عامل، وتتصدر المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستقبلة لها، يليها الإمارات والبحرين. بينما كان عدد العمالة المصرية في ليبيا قبل 2011 نحو مليون ونصف.

ويبلغ عدد شركات التوظيف نحو 1250 شركة، بينهم 850 مرخصة، وتعمل بصورة رسمية.