جهود الدولة المصرية في الحد من هجرة العقول وأصحاب الكفاءات والطاقات الفعالة والهجرة غير الشرعية
بقلم -عصام محمد عبد القادر سيد
تعد قضية هجرة العقول من القضايا ذات الطابع العالمي؛ حيث الاهتمام بالبحث عن عوامل الأمن والأمان والإستقرار الذي يترتب عليه توافر الكسب، والمعيشة المرضية، وتحاول الدولة المصرية عبر رؤية تنفيذية الاهتمام بالتنمية الإقتصادية بأن تواجه ما يسمى بالهجرة الإقتصادية، وفي المقابل تستفيد الدولة المصرية بما يمتلكه أصحاب العقول والكفاءات والطاقات البشرية في تطوير شتى المجالات الأقتصادية على النحو المرتقب التي تنافس به العالم المفتوح، وهذا ما يؤكد استيعاب سوق العمل المصري المنتج بالفئات التي تصنف تحت مسمى الطاقات الفعالة والعقول النيرة والكفاءات المعطاءة.
والشاهد أن مصر الحبيبة من الدول التي تمتلك رصيد فكري وطاقات وكفاءات بشرية متنوعة، مما حدا بالدولة المصرية استثمارها من خلال توفير فرص العمل، وتقدير أصحاب الطاقات الفعالة، والعقول النيرة، وذوي الكفاءات؛ فهناك العديد من الإغراءات الدولية والاستقطابات المفتوحة التي تتالى عبر الفضاء والذي يصعب السيطرة عليها؛ حيث الوعود بمعيشة عالية المستوى، لا يصدقها عقل متوازن، لكن لها مآرب وأهداف قصيرة وطويلة المدى.
لذا تسعى الدولة المصرية بكامل إمكانياتها إلى الحد من نزوح أصحاب الطاقات الفعالة والعقول والكفاءات في شتى المجالات إلى خارج القطر المصري بغية السعي إلى تحسين جودة حياتهم، والمتمثلة في بيئتهم الاجتماعية والثقافية والصحية والمهنية وفق تخصصاتهم المختلفة، والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية على المدى البعيد والتي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع في حاضره ومستقبله، وبالتالي توفر المتطلبات التي تعمل على تحسين وتطوير مختلف الجوانب الخاصة برأس المال البشري المصري.
ومن الأسباب السياسية التي تدعم الحد من هجرة الطاقات الفعالة والعقول وأصحاب الكفاءات، الاستقرار السياسي في مصرنا الحبيبة؛ حيث تعمل الدولة المصرية على محاربة الفساد، الذي يسبب الإحباط نحو التنمية بكامل مجالاتها ومساراتها، وبالتالي تسعى الدولة المصرية إلى تفعيل دور أصحاب الكفاءات للقيادة فيما يخص التنمية والتطوير بربوع الأراضي المصرية، كما باتت الجهود المصرية واضحة في إنهاء الصراعات الداخلية والخارجية، ولدعم ذلك بصورة وظيفية اهتمت الدولة المصرية بالتسلح والتدريب وبناء القدرة العسكرية بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء والتطور.
وتحاول الدولة المصرية جاهدة تطبيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ فتجتهد في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، قدر ما يتوافر لديها من بيانات؛ حيث إن الجهاز الإداري يتم تطهيره من القبلية والعائلية بصورة واضحة؛ فلم تعد لمؤسسات بعينها الهيمنة والشموخ، واستبدل ذلك بسيادة القانون وفق ما بدى من قضايا ومواقف عديدة مجتمعية، وهو ما يحد من الاحتقان المجتمعي نحو السيادية المزيفة والتي تخالف السيادة الحقيقة للدولة المصرية، ومن ثم يتم تهيئة المناخ بما يساعد على إطلاق العنان لملكات الخلق والابتكار في كآفة مجالات التنمية الأقتصادية في القطر المصري.
وبنظرة تفائلية هناك جهود تنموية حثيثة لتطوير نظم التعليم العالي بالدولة المصرية؛ حيث تم ربط برامجها بخطط التنمية في القطر المصري؛ فبما لا يدع مجالاً للشك تعد مؤسسات التعليم العالي معامل متميزة لانتاج العقول، ولها دور رائد في التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والحق أن قاطرة التنمية في البلاد بعد تهيئة مناخ الأمن والأمان والاستقرار يقوم على ما تفرزه مؤسسات التعليم العالي من نتائج بحوث تدعم آفاق الإنتاجية وتواجه التحديات الآنية، وتعمل على استشراف مستقبل مصرنا الحبيبة.
إن ما تسعى إلى تحقيقه الدولة المصرية وفق سياستها العامة التي تتبنها القيادة السياسية الرشيدة هو التنمية المستدامة في شتى المجالات والقطاعات والموارد البشرية؛ بغية استشراف مستقبل وطن مزدهر، يضمن لأولاده متطلبات الحياة الكريمة، ويحفظ لها كرامتها، ويعضدد مجد الأجداد، ومن ثم يحي تراث السبعة آلاف عام، حمى الله مصر وأهلها، والقائمين على رعايتها وحمايتها...!!!
