البرلمان العربي: تقرير منظمة العفو الدولية بشأن البحرين تضمن مغالطات
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد العسومي، في بيان اليوم السبت، أن هذا التقرير الذي ابتعد عن المهنية والموضوعية تجاهل واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، التي لديها منظومة دستورية وتشريعية لحماية حقوق الإنسان تنبثق عنها آليات وطنية تعمل على مراقبة احترام الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة لحقوق الإنسان، فضلًا عن كون مملكة البحرين طرف فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن الأهداف الحقيقية وراء ما تضمنه تقرير المنظمة بشأن حركة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011، رغم مرور عشر سنوات عليها، مضيفًا أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هو من بادر بتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الأحداث، والتي ضمت حقوقيين دوليين، حرصًا منه على استجلاء كافة الحقائق التي رافقت هذه الأحداث، فضلًا عن تشكيل فريق عمل وطني لدراسة وتنفيذ توصيات اللجنة.
وشدَّد على أن المزاعم الأخرى المغلوطة التي ذكرها تقرير المنظمة تشكل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، خاصة أن مؤسسات القضاء البحريني هي ممن تتولى هذه القضايا، وتصدر أحكامها في هذا الشأن باستقلالية تامة بعيدًا عن أي توجيهات.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة ومتطورة، وليس هناك أحد ضد مراجعة منظومة حماية حقوق الإنسان ودعمها بكافة السبل، ولكن مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل مهني وحيادي، ويكون الهدف الحقيقي هو الارتقاء بهذه المنظومة.
وتابع أنه كان من الأولى بمنظمة العفو الدولية كمنظمة حقوقية، أن تتواصل مع الجهات المعنية في مملكة البحرين بشأن المعلومات المغلوطة التي تضمنها تقريرها، خاصة أن المملكة أكدت مرارًا انفتاحها وتعاونها على كافة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص مملكة البحرين هو امتداد لنهج غير موضوعي وغير حيادي تتعامل به المنظمة الدولية مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، خاصة أنها دأبت على إصدار تقاريرها التي تنتقد حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، دون أن تتواصل مباشرة مع الجهات المعنية في هذه الدول، داعيًا المنظمة إلى مراعاة هذا الأمر مستقبلًا حتى تتسم تقاريرها التي تصدرها في هذا الشأن بالمصداقية والحيادية.
