ارتفاع كلفة حوادث المرور في تونس إلى 737 مليار.
تونس سليم الكيلاني.
أفاد الخبير الدولي والمكوّن في السلامة المرورية ورئيس المجلس العلمي لجمعية تونس للسلامة المرورية المنجي الشابي، بأن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور بالبلاد التونسية ارتفعت خلال سنة إلى 737 مليون دينار مقابل 664 مليون دينار سنة 2018، وفق بيانات الجامعة التونسية لشركات التأمين.
وقال الشابي على هامش الندوة الوطنية التكوينية النموذجية في السلامة المرورية التي تنتظم بالمنستير يومي 27 و28 مارس الجاري، إنّ هذه المبالغ صرفتها شركات التأمين في البلاد كتعويضات مباشرة وغير مباشرة لحوادث الطرقات وخصّصت لتعويض قطع غيار أو لتعويض السيارات أو للتعويض للمتضررين أو للتعويض عن الضرر المعنوي والأدبي من حوادث المرور وهو ما يمثّل نزيفا في الأرواح والأموال ممّا يحتّم وضع خطة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية هي حاليا غير موجودة غير أنّها في طور الدراسات.
وأكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن إنجاز الخطة الوطنية سيمكن كلّ الأطراف المعنية بمعرفة ما لها وما عليها علاوة على أنّها ستسمح بإتاحة نفس المقاييس المعتمدة في المستوى العالمي للتقييم ولاستقراء المعطيات وتبادلها، بحسب تقديره.
وأشار إلى أنّ عشرية السنة المرورية 2011-2020 التي أقرتها كلّ من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصحة للتقليص بنسبة 50 بالمائة من نسبة من عدد قتلى حوادث المرور
في العالم أي مليون و350 ألف قتيل انتهت ودخلنا في العشرية الثانية التي تتواصل إلى سنة 2030 ولم يقع إلى حدّ الآن في تونس إنجاز ما من شأنه السماح بالتقليص في نسب قتلي حوادث المرور وبالتالي المحافظة على الأرواح البشرية وخاصة التقليص في الإعاقات الدائمة التي تخلفها مثل هذه الحوادث والتي تكون أحيانا أخطر من الوفيات.
وتعدّ البلاد التونسية مليونين ونصف مليون من العربات المتنقلة في الطريق حسب الاحصائيات الأخيرة للسجل الوطني للعربات غير أنّ العدد المحدّد للدراجات النارية غير معروف باعتبارها غير مرقّمة وليست لها بطاقة رمادية، حسب الشابي.