قصة أغرب من الخيال.. فتاة تجمع بين زوجين دون علمهما وتنسب طفلها من الثانى إلى الأول
«إن لم تستح فافعل ماشئت».. قد ينطبق هذا المثل على هذه الزوجة التى ضربت بكل الأديان السماوية وغير السماوية وبكل التقاليد والأعراف عرض الحائط وقررت الزواج عرفيا رغم أنها على ذمة زوج آخر ليس هذا فحسب بل الأغرب أن الزوجين زملاء لها فى العمل بأحد الفنادق السياحية وحملت من زوجها الثانى وبعد أن أنجبت طفلها قررت نسبه إلى زوجها الأول الذى مازالت على ذمته.
محمد أش أش الضحية الزوج الثانى يحكى التفاصيل لـ«صدى الأمة» قائلاً: بدأت القصة بأحد الفنادق السياحية بمصر، حيث كان يعمل به مديرا لأحد الأفرع، وكان زوج الفتاة التي ارتبط بها يعمل معه في نفس الفندق، موضحا أنه في ذلك الوقت نظم الفندق الذى يعمل به رحلة للعاملين، لافتا إلى أنه ذهب برفقة زوجته أم أولاده، كما ذهب للرحلة أيضا أحد زملائه العاملين بالفندق وبصحبته زوجته أيضا، مشيرا إلى أنه أثناء الرحلة تقابل مع هذه السيدة التي أوضح أنه تزوج منها عرفيا بعد أن أخبرته أنها طلقت من زوجها زميله في الفندق، مضيفا أنه تشجع على الزواج منها بعد أن أكدت له أنها انفصلت عن زوجها.
وأضاف أنه خلال فترة زواجه منها نشبت بينهما عدة خلافات كأى زوجين، موضحا أنها قطعت الاتصال به بعد آخر مشكلة نشبت بينهما، وأنها ظلت في منزل أهلها وهي في الشهر 7 لحملها منه، لافتا إلى أنه كان يعتقد وقتها أن زعلها كأى سيدة ستأخذ فترة وتعود الأمور إلى مجاريها.
وأكد “محمد” أنه بعد فترة قرر الذهاب لها في منزل أهلها لإرجاعها، إلا أنه اكتشف أنها وضعت طفلا، وأنها قامت بكتابة الطفل هذا على اسم زوجها الأول الذى هو زميله في الفندق، موضحا أنه اكتشف أيضا أنها لم تكن انفصلت عن زوجها الأول كما أكدت له، وأنها ما زالت على ذمته وكان بينها وبينه هو الآخر خلافات كادت أن تؤدى إلى الطلاق فتركت له المنزل على إثرها، وأنه في ذلك الوقت نشبت بينهما العلاقة العاطفية التي أدت إلى الزواج العرفى والإنجاب منه فيما بعد.
وأوضح أنه طالب بحقه في إثبات نسب ابنه له كأي أب، موضحا أنه تمسك بحقه في ابنه وظل يطالب به، لافتا إلى أنها ظلت تماطل فيه مدة 3 سنوات كانت تؤكد له أنها ستنفصل عن زوجها الأول الذى كانت لا تزال على ذمته وقت زواجها منه عرفيا هو الآخر.
وتابع “بعد 3 سنوات من المطالبة بحقي بعيدا عن المحاكم قررت ضم حضانة الطفل له بالقانون، فقمت برفع دعوى إثبات نسب الطفل له، مستندا إلى المراسلات التي بيني وبينها على وسائل التواصل الاجتماعى وشهادة الشهود وبعض المستندات، بالإضافة إلى تقرير البصمة الوراثية من أحد المعامل الطبية لي وللطفل، بعد أن تمكنت من الحصول على عينات من لعاب الطفل وإفرازات أذنه عن طريق إحدى أقارب هذه السيدة، والتي كانت تعلم حقيقة الأمر والقصة كاملة، وقررت أن تساعدني نصرة للحق ولإثبات حقه في ابنه”.
وكشف محمد أنه تأكد من تطابق عينة تحليل البصمة الوراثية DNA إلى حد بلغ 99.97%، بما يؤكد ولا يدع مجالا للشك أن الطفل ابنه وليس كما تدعى السيدة أنه ابن زوجها الأول، لافتا إلى أنه على أتم استعداد لأى عقوبة قانونية لأى جرم ارتكبه في هذه القضية، مشددا على رغبته في الحصول على حقه وحق أبنه مهما كلفه الأمر.
ونوه بأن الطرف الأخر في القضية الممثل في السيدة التي كان متزوجا منها عرفيا وزوجها الأول وأسرتها هم الذين يرفضون الذهاب إلى الطب الشرعى لإجراء التحليل، للتأكد من صحة تقرير المعمل الخاص من عدمه، موضحا أن ذلك ما يؤكد صحة موقفه.
وأشار محمد إلى أنه خلال هذه الفترة تكبد خسائر كثيرة لم تتوقف فقط على عدم نسب طفله له، موضحا أن نجله الأكبر من زوجته الأولى توفى بعد رحلة صراع مع المرض، بالإضافة إلى الخسارة المادية الباهظة التي تعرض لها، خاصة بعد أن قام بعمل توكيل سيارات لهذه السيدة التي كان متزوج منها عرفيا، والتي قامت بالاستيلاء على جزء كبير من ما يملك بموجب هذا التوكيل.
وشدد على أن الخسارة المادية لا تفرق معه، وأن كل ما يفرق معه الآن هو إثبات حقة في ابنه الذى جاء إلى هذه الدنيا وتم نسبه إلى شخص آخر دون أن يقبله حتى، مشيرا إلى أنه بعد وفاة ابنه الكبير أصبحت عنده رغبة قوية جدا في الحصول وإثبات نسب ابنه هذا إليه، قد يعوضه شيء عن فقدان ابنه الأكبر.
