أنتبهوا أيها السادة
بقلم: يحي خليفة
لا أدرى ما هى الأسباب التى جعلت الحكومة ومجلس نوابها بأغلبيته
المصطنعة تعدل قانون الشهر العقارى وتضيف إليه المادة 35 مستحدثة ...، وهل هى مؤامرة على نظام الحكم لإضعاف
شعبيته فى وقت تحيط بالوطن المخاطر وتتزايد التحديات التي تواجه الدولة وتهدد
أمنها القومي ...، ولماذا يسدد صاحب التسجيل 1% رسوم لنقابة المحامين ...، والسؤال
الذى يفرض نفسه ما هى الخدمة التى تقدمها نقابة المحامين لصاحب التسجيل لتأخذ هذه
النسبة الكبيرة والتى تقدر بعشرات الملايين ؟!! وخاصة أن المحامى الذي يقوم
بالتسجيل يتقاضي اتعابه منه !! نطالب بالغاء المادة 35 مستحدثة والغاء نسبة نقابة
المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات القضائية لتكون 1% وعدم ربط إدخال الكهرباء
والمياه والغاز بالتسجيل !!
نتمنى من حكومتنا الرشيدة نزع فتيل أزمة عدم الاعتراف بالعقود الأبتدائية في بيع العقارات أو ما يعرف بأزمة الشهر العقاري ،،بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لمدة ثلاث سنوات ،حتى تطوير منظومة مكاتب الشهر العقاري المتهالكة ،وتنفيذ خطط التحول إلى الحكومة الإلكترونية على أرض الواقع ،مع إدخال تسهيلات على عملية التسجيل خلال هذه الفترة تتفهم ظروف العشوائية المصرية التي تكونت عبر مئات السنين ...والله نحن في غنى عن نتائج الإصرار على السير في هذا الطريق حتى نحافظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت عبر السنوات الماضية,وللأخوة الحلوين تخصص إدارة الدول الأوربية على السوشيال ميديا ...أقول ... إن الدفاع المطلق عن كل القرارات لا يعني بالضرورة الدفاع عن الدولة بل العكس قد يعني توريطها
.