«التنظيم والإدارة»: لا تعسف في نقل الموظفين.. والقرار لـ«رئيس الوزراء»
أكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجود ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز لنقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، لافتًا إلى أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية وليس متصورًا أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف.
وقال الشيخ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من أجل زيادة الضمانات، فأن تعديل البند (2) أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أن في حاله المرتب فأن الموظف يحصل على المبلغ الأكبر حتى لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.
ويقضي البند (2) من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
وجاء ذلك في ضوء مطالبه بعد النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسببًا ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن على القرار طالما كان مسببا.
الأمر الذي أوضح في شأنه "صالح الشيخ" أن هذه مبادئ عامة معمول بها، موضحًا الضمانات المهمة ايضا التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.
فعاد "قاسم" ليؤكد أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال على جميع حالات النقل على حد قوله، مما يستوجب مزيد من الضمانات حتى لا يكون هناك اساءه لاستعمال السلطة، الأمر الذي عقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلى أنه حال سقوط احد اركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعه، وحيا النقاش الذي وصفه بـ"الحيوي" في شأن المادة.
وفي السياق نفسه، حذر النائب محمد بدراوي، من أن يتسبب النص في خلخه الجهاز الإداري حال عدم ضبط الصياغات، وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات حال خروجه بهذا الشكل ويتسبب في مشكلات مجتمعية، مقترحًا أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيا.
الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بتأكيده أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري " تنظيمية"، أما في القطاع الخاص فهي "تعاقدية"، وبالتالي إذا وضعت مسألة أخذ رأي الموظف المنقول كتابيا، فلن نجد عامل يوافق على نقله، وبالتالي الجهاز تشل حركته وسوف تنهار فكل عامل يتثبت بمكانه، موضحًا أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.
