السياسة المصرية القويمة
بقلم ـ أ.د/ عصام محمد عبد القادر
أستاذ المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة_جامعة الأزهر
لا ريب أن التجديد والتغيير وفق رؤيا طموحة يواجه من قبل الكثيرين بالمقاومة، وقد يكون هذا في بادئ الأمر، خوفاً من النتائج وما يرتبط بها من مجهول؛ لكن الدولة المصرية راهنت على ما تمتلكة من إرادة وما تتطلع إليه من مستقبل رأت أنه مشرق لأبناء الوطن، وقد كان، وإصرار قيادتها السياسية على تحقيق المستحيل في قطاعات الدولة المختلفة، وقد كان؛ لذا نحصد من الآن ثمرة الإنجازات التي تتابعت إثر استقرار الدولة السياسي، وبدت الهمم واضحة؛ نتيجة لإرتفاع الروح المعنية لدى الجميع، وزوال هواجس الخوف من المجهول؛ حيث الواقع الذي يحمل الخير بل والرفاهية للجميع على الأراضي المصرية التي باتت ساحرة في عيون أهلها ومحبيها ومريديها من الداخل والخارج.
ومصر الأبيه تعتمد على فكر أبنائها المخلصين في قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة؛ إذ تواجه بهم التحديات والصعوبات والمؤمرات التي تحاك حيالها من الداخل والخارج، وتعمل مؤسساتها بشكل دؤوب لتنفيذ خطتها الاستراتيجية؛ بغية إصلاح وتطوير وتنمية مستدامة تهدف لتوفير جودة الحياة لمواطنيها الكرام، ويدعم ذلك حفظ مؤسساتها الأمنية على مقدراتها؛ حيث توافر مناخ الاستقرار الذي يهيئ التنمية الاقتصادية بربوعها المختلفة، ولا ينفك هذا عن منحاها السياسي القائم على مبادئها الراسخة، والذي يحافظ على مقدرات الدولة ومكاسبها في شتى المجالات على الساحتين الإقليمية والعالمية.
والتجربة المصرية فريدة من نوعها؛ فقد راهنت الدولة وهي واثقة الخطى على أن الأمن والأمان يشكلان قيام ونهضة مؤسسات الدولة دون جدال، وبحق فإن التجارب أثبتت فعالية الحلول الأمنية المتلازمة مع الوعي الشعبي الذي يسهم في تضافر الجهود لتحقيق الأمن والأمان في ربوع الدولة، وهذا ما عشناه في العقد الماضي؛ فقد ضرب الشعب مع مؤسساته الأمنية المثل الذي أدهش العالم من حولنا، مقارنة بالأحداث التي جاءات بها ثورات الجوار، والتي خلت من عنصري الأمن المؤسسي والوعي الشعبي لعقود وعقود.
وضريبة الأمن والأمان في ربوع الدولة تكمن في التضحية والشجاعة بكل صورها، ونماذجها يصعب حصرها؛ فعلى سبيل المثال قدمت المؤسسات الأمنية الشهداء لحصد ثمار الأستقرار، بما ساهم في مزيد من الاستقرار التنموي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفق مخطط الدولة الاستراتيجي، بما يلبي احتياجات المواطن، وينير مستقبل الوطن.
وتعاني دول العالم التي تسعى للنهضة من خطر الفساد الذي يشكل الخطر الأكبر على بقاء الدول والمؤسسات؛ لذا وبخطى سريعة اهتمت الدولة المصرية بالقضاء على أنماط الفساد المتأصلة في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الفساد المالي والإداري، وبالفعل قضت على العديد من مراكز القوى، التي استهوتها شهواتها ورغباتها في البقاء على ما هي عليه، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وصريحة، ومتابعته والجهات الرقابية كانت أكثر فعالية، مما ساعد في الحد منه، بل وزجر كل من تسول له نفسه السير في طريق الظلام؛ لذا لم تتوقف عجلة التنمية المتسارعة في البلاد، بفضل السياسة الرشيدة للدولة المصرية العظيمة.
وعمدت الدولة المصرية إلى استثمار ما تمتلكه من طاقات وكفاءات وأصحاب عقول متميزة في تخصصاتهم النوعية؛ لذا أصرت الدولة في الاختيار النزيه الي يقوم على معيار الكفاءة؛ فاستقام الأمر في مؤسساتها، والتي تبذل قصار الجهود لتحقيق أهدافها، وفي مقدمة ذلك تحسين جودة الحياة للمواطن، والعمل على تنمية مستقبلية مستدامة.
والسياسة المصرية القويمة من خلال مشرعها حرصت بقوة على سن القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع، وحضت على الاحترام المتبادل بين من يمثل مؤسسات الدولة والمواطنين، باعتبار أن المواطنة هي الحكم العدل، وأن الإنحراف عن مسار العمل الوظيفي يؤدي حتماً للمحاسبة الفورية، ومن هنا باتت القوانين المصرية سارية المفعول، في حقبة نعيشها لم يسبق لها مثيل، رسمت كيان الدولة التي كنا نحلم بها منذ زمن بعيد.
تحية تقدير وإعزاز لما بذلته الدولة ومؤسساتها الوطنية الرسمية والخاصة وما تبذله وما ستبذله في قطاعات التنمية المختلفة، وتحملها المسؤولية كاملة.
تحية تقدير وأحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله لما بذله من جهود وما يبذله في الحاضر والمستقبل؛ لإحداث نقلات نوعية في مصرنا المجيدة، ومثابرته على تحمل الصعاب والتحديات الجمة في الداخل والخارج، ومقدرته على رسم الفواصل وأوجه التعاون بين مؤسسات الدولة، وفق معيار الاحترام والوقار المتبادل؛ حيث لا يطغى فرد على أخيه، ولا مؤسسة على نظيرتها، ومهما قيل فلن نوفي سيادته حقه؛ لكن التاريخ يزخر بالمحامد التي ستتناقلها الأجيال على مر الزمان.
اللهم أحفظ بلادنا مصر وأهلها الكرام، وأجعلها آمنة مستقرة، وأحفظ من يقوم على أمنها ورعايتها ويتولى مسيرتها.
