مصر تخطط لتطبيق إجراءات لإدارة مواردها المائية لتخفيف آثار الملء الثاني لسد النهضة
كتبت- سماح الصاوي
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ثقته في أن شروع إثيوبيا في الملء الثاني لخزان سد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية، مشيرا إلى أن مصر لديها "رصيد من الأمان المتوفر في مياه خزان السد العالي"، وذلك في تصريح لقناة تن
وأضاف الوزير أن مصر تستطيع التعامل مع الملء الثاني من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر ... إذا لم يقع الضرر، نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو تصعيد".
وأعرب شكري مجددا عن رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق ملزم مع السودان وإثيوبيا بشأن أزمة السد، والذي تصر أديس أبابا على المضي قدما في المرحلة الثانية من ملئه خلال موسم الأمطار في يوليو أو أغسطس، سواء باتفاق مع دولتي المصب أم لا.
وتأمل مصر في وجود دور أكبر لمراقبين دوليين بمجرد استئناف المفاوضات، بحسب شكري، والذي لم يحدد متى يمكن لهذا أن يحدث. وتنتظر مصر دعوة رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع بين الأطراف الثلاث لاتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد بمشاركة أكثر فعالية للمراقبين الدوليين
كانت الحكومة أعلنت عن خطة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2019 للحد من فقد المياه، والتي تشجع على استخدام وسائل الري الحديثة، إلى جانب زراعة المحاصيل غير كثيفة استهلاك المياه. وتعتزم الحكومة العام المقبل التوسع في شبكات الري، إلى جانب الاستخدام الأمثل لمياه الأمطار، وتركيب المرافق في المناطق المحرومة من أجل الحد من فقد المياه، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الري محمد غانم العام الماضي. ومن المقرر الانتهاء من إنشاء 19 محطة تحلية بحلول عام 2022، وذلك ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة محطات تحلية بقيمة إجمالية 134.2 مليار جنيه، والتي ستنتج نحو 6.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا بحلول عام 2050
