البرلمان يقر قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.
وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج. م. ع.).
وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع.).
وقالت اللجنة في تقريرها: يشهد قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة، والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنه تم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وقد تقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفاً، وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.
ولفت تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه تبلغ فترة البحث الكلية (6) سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان.
ووفقا لمشروع القانون يمنح المقاول امتداد واحد (1) متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالى، بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى جنوب، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية حينئذ، إذا تم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وجاء في تقرير اللجنة المعروض على البرلمان، أنه تنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) من الاتفاقية.
وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج. م. ع.).
كما جاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها، وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد، وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها.
