الديب : السودان يتحرر من ديونه بجهود مصرية سعودية اماراتية
10 مكاسب يحصدها البلد الشقيق أهمها الإندماج فى الإقتصاد العالمى
كتب - حسن سليم
رحب أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للدراسات، باعلان البنك وصندوق النقد الدوليان، رسميا إعفاء السودان من أكثر من 50 مليار دولار في إطار مبادرة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون حيث أكد بيان مشترك إن المؤسستان قررتا إعفاء 23 مليار من ديون السودان، وسيستكمل ذلك بمبادرات أخرى لتخفيف أعباء الديون ترتكز على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي ستجعل تخفيف عبء الديون الإجمالي أكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية.
وقال إن الخطوة التي وقفت وراءها جهود عربية متمثلة في مصر والسعودية، ستحقق 10 فوائد اقتصادية للسودان، أهمها الإندماج فى الإقتصاد العالمى، ورفع معدلات النمو الإقتصادى، والتغلب علي تداعيات فيروس كورونا، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الإستثمار الأجنبى بها، وإصلاح الخلل الهيكلى فى الإقتصاد الكلي والمتمثل في العجز الكبير فى الموازنة، والاستدانة من النظام المصرفي، والخلل الأساسي في سعر الصرف وتعدده، والعجز الكبير في الميزان التجارى، والتركة المثقلة من الديون والتي تقارب الـ 60 مليار دولار، كما أن الخطوة تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقى التمويل من أجل المشاريع التنموية.
وقال الديب إن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، مثل فرصة لإعفاء السودان من ديونه الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ودائنين من نادي باريس، وهو تجمع دول ومؤسسات تدين له الخرطوم بأكثر من 22 مليار دولار، تشكل 38% من مجمل الديون الخارجية.
وأضاف إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، قبل أسابيع في باريس كان له أثر ايجابي عن التعاون الدولي في تخفيف ديون السودان
وأوضح أن البلد الشقيق في أشد الاحتياج لمكافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والفساد وتمكين المرأة فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى، كما تحتاج إلي أكبر قدر من مساعدات التنمية ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين، وتطوير منظومتي التصنيع والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل الاقتصادي، ومكافحة الأمراض وتطوير التعليم والتدريب
وأشار الديب إلي أعلان مصر في وقت سابق مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، كضمانة لأي قروض سودانية من البنك.
وأشار الي أن مصر تسعي الي تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب القارة الافريقية بشكل عام والسودان بشكل خاص، وإعادة إعمار مناطق النزاعات ونزع فتيل الأزمات.
وأوضح الديب أنه خلال حكم الرئيس السيسى عادت مصر لأحضان القارة السمراء من خلال عشرات الزيارات ومئات الاجتماعات وحرصت القاهرة علي اعادة ادماج افريقيا في الاقتصاد العالمي، كما تحرص مصر علي تقديم دعم غير محدود لأمن واستقرار السودان، في جميع المجالات انطلاقا من الإرتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.
وأوضح أن بيانات صندوق النقد الدولي تفيد بأن السعودية أكبر دولة دائنة للسودان، بحوالي 4.6 مليار دولار.. وخلال الشهور القليلة الماضية، حصل السودان على قروض بمساعدة صندوق النقد الدولي ودول أخرى، بهدف سداد جزء من القروض المستحقة عليه، ليدخل إلى مبادرة عالمية لتخفيف الديون على الدول الفقيرة أُطلقت في عام 2020، فيما توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان إن التقديرات الأولية تشير إلى أن برامج تخفيف أعباء الديون قد تسهم في تخفيض ديون السودان الخارجية إلى ما يصل لنحو ثمانية مليارات دولار.
وأشار الي موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان، حيث قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيا في بيان، إن “خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية للصندوق وهذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون فيما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن فرنسا ستساعد السودان، المثقل بالديون والمنخرط في تحول ديمقراطي، على تسوية متأخرات ديونه مع صندوق النقد الدولي، بإقراضه 1.5 مليار دولار.
وقال إن المملكة العربية السعودية قدمت منحة بقيمة 20 مليون دولار، وكذلك تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد للمساهمة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان، كما كشفت الكويت عن التباحث لتنفيذ مشاريع تنموية في السودان عبر صندوق التنمية الكويتي، كما تعهدت دولة الإمارات بمواصلة دعم السودان وشعبه الشقيق لإنجاح الفترة انتقالية للتغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الوقت العصيب نظرا لأهمية دور السودان في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
