الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة
كتب - حسن سليم
ذكر السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة «في مداخلة مع برنامج مساء dmc» أنه كان من الجيد أن جيبوتي والصومال لم تتحفظا على الاجتماع، أما عن مصير الملف أمام مجلس الأمن، فلابد من الأخذ في الحسبان أن كل دولة لها حساباتها وبعضها يعاني من مشكلات مائية كالصين وروسيا، وكل دولة ستفكر هل سيؤثر قرار مجلس الأمن على مصالحها أم لا، ولكن التحركات المصرية والعربية لن تتوقف وهو شخصيًا ينتظر ليرى الطلبات المصرية والسودانية ليتم التحرك بناءً عليها والعمل مع أعضاء المجلس مجددًا.
أكد السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق «في مداخلة مع برنامج آخر النهار» أن الاجتماع في حد ذاته أمر جيد، ونقطة تُحسب للدبلوماسية المصرية والسودانية، ولكن يبقى مسار صعب قادم مع مجلس الأمن، فعقد جلسة لموضوع معين ليس بالأمر السهل، والإجراءات معقدة، ولكنه يعتقد أن الدبلوماسية العربية تستطيع تحقيق ذلك، وتمنى ألا ينتهي مجلس الأمن إلى بيان صحفي كالذي أصدره حين عُرض عليه الموضوع سابقًا، أي بلا قوة ملزمة للدول.
توقع العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية «في مداخلة مع برنامج الحياة اليوم» بلورة شكل من أشكال الرعاية الدولية بعد هذا الاجتماع لجولة مفاوضات جديدة للوصول لاتفاق مرضي لدولتي المصب، وهذا قد يضع إثيوبيا في موضع لا يسمح لها بالمراوغة، كما أنه مطروح عقد اجتماع قمة طارئ لجامعة الدول العربية، قد يسبقه اجتماعات على مستوى القمة مع بعض الدول العربية المؤثرة في هذا الملف.
أما عن بيان الخارجية الإثيوبية ردًا على بيان مجلس الجامعة العربية، فقد علق عليه الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي «في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة»، قائلًا إن لغة البيان العربي كانت معتدلة، ولم يتحدث عن مشروع قرار ولم يقفز فوق المراحل، وإنما دعا إلى مسار تفاوضي، أي تناول أمور بديهة لا تحتمل كل هذه الكلمات الصاخبة في البيان الإثيوبي، إذن هناك مبالغة شديدة في رد فعل إثيوبيا.
وتعقيبًا على إعلان إثيوبيا في اليوم نفسه أنها تعتزم بناء سد جديد على نهر «ديدسا» الذي يغذي النيل الأزرق، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام «في مداخلة مع برنامج رأي عام» أن هذه التصريحات تعتبر في القانون الدولي من قبيل الأعمال العدائية، وأكد أن الدول العربية يمكنها اتخاذ تدابير ناجعة ضد إثيوبيا مثل حظر التعامل مع شركات الطيران الإثيوبية وتعليق الاستثمارات وتخفيض البعثات الدبلوماسية أو استدعاء السفراء.
كذلك رأى الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي «في لقاء ببرنامج يحدث في مصر» أن الحرب ليست فقط مدافع ودبابات ولكن يمكن أن تكون حصارًا اقتصاديًا، أو بحريًا، مشيرًا إلى أن دول الخليج لديها أدوات ضغط كبيرة على إثيوبيا بفضل استثماراتها الكبيرة هناك، كما أشار إلى حق مصر في استخدام قناة السويس كوسيلة ضغط على إثيوبيا، لأن منع المياه عن مصر بمثابة إعلان حرب عليها.