الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: ثبوت أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك
أشار الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى خضوع العديد من القطع الأثرية التي تم العثور عليها داخل شقة الزمالك لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته، فقد ثُبت أثرية 1991 قطعة منهم 1204 قطعة ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 ترجع لأسرة محمد علي.
وأشار «الوزيرى» إلى أن القانون رقم 3 لسنة 2010 نص على ضرورة قيام كل من يحوز قطعة أثرية بإخطار المجلس الأعلى للآثار بها خلال 6 أشهر تبدأ من أول مارس 2010 لتسجيلها في سجلات الحيازة، إضافةً للالتزام بالمحافظة عليها وعدم التصرف فيها للغير، على أن تقوم لجان أثرية بمعاينتها كل 6 أشهر، لكن مالك شقة الزمالك لم يقم بذلك.
وأضاف أنه على الرغم من أن القطع الأثرية التي تم العثور عليها في الشقة غير مُبَلغ بسرقتها وليست من مفقودات المخازن والمتاحف المصرية إلا أن مسألة التحفظ على أي أثر دون إبلاغ السلطات المعنية خلال ٤٨ ساعة من تاريخ العثور عليه يجعل حيازته دون سند قانوني لاسيما وأن عدم العلم بالقانون لا يعفي من العقاب.