زوج ينتقم من زوجته «الغضبانة» بالابراهمية بالشرقية: «فيقتل طفلته بضربة روسيه»
كتب - محمد رمزى مونس
شجار بين زوجين اضطرت معه الزوجة لترك بيتها واللجوء لمنزل أسرتها، وهنا الأمر طبيعي ومتكرر، لكن ما حدث في هذه القضية لم يكن طبيعيًا، الخلاف انقلب لجريمة بشعة، وبدلًا من أن ينأى الأب بأبناءه من مشاهدة شجاره مع رفيقة حياته، جعل صغيرته تدفع الثمن، طرق الزوج باب أسرة زوجته، حاول إصلاح الخلاف، لكنها رفضت، وأبت الرجوع معه، إلى جوارها ابنتهما تنظر له في رعب، لم تكن تعلم أن أبيها سيكتب بيديه نهاية حياتها انتقامًا من الأم.
البداية، كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية من إحدى السيدات تدعى «أمل» ضد زوجها «محمود.ر»، تتهمه فيه بالتعدي على طفلتهما المجني عليها «ريتاج» والتي تبلغ من العمر 6 أشهر، بالضرب وإحداث إصابتها حتى الموت.
وجاء في نص البلاغ المقدم من والدة الطفلة أنَّ المتهم على إثر مشاجرة بينهما توجهت فيها لبيت أهلها تاركة منزل الزوجية، حضر إليها لكي يصالحها ولكنها رفضت فأمسك بالطفلة وضربها برأسه في رأسها، وحملها ورميها على الأرض، إضافة لاستلاله سكينًا وتهديده بالذبح في حالة عدم الانصياع لأوامره.
على الفور حملت والدة الطفلة المجني عليها وتوجهت بها إلى مستشفى الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية في محاولة منها لإسعافها، ولكن كانت قد أصيبت بنزيف في المخ مما أدى إلى وفاتها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيها، بعد ضبط المتهم الذي اعترف تفصيليًا بالواقعة.
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي وممثل المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالشرقية، إنَّ النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بموجب نص المادة 230 و 231 من قانون العقوبات، ونصت المادة 230 من القانون على أن: «كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام».
وأضاف محامي المجني عليها، أنَّ المتهم صدم رأسه برأس الضحية ثم ألقاها عمدًا على الأرض وفق ما جاء تفصيليًا في تقرير الصفة التشريحية، مؤكّدًا أنَّ تقرير الطب الشرعي أثبت أنَّ الوفاة جاءت موصوفة بالإصابات بالرأس وبالجبهة مما أدى إلى وفاتها.
كما أشار محامي المجني عليها إلى أنَّ تلك القضايا أصبحت كثيرة بشكل متكرر، وأن القضاء يتعامل مع كل قضية على حدة وفقًا لظروفها وملابستها، مشيرًا إلى أنَّ قتل الأب أو الأم ابنه جريمة تستوجب أقصى العقوبة، بشرط التعمد، وتعامل كأي جريمة أخرى، وبالعكس يمكن أن تكون بحكم شديد العقوبة كي لا تتكرر في المجتمع، فهي قضية تهدد السلم الاجتماعي، مبينًا أنَّ القاضي ينظر إلى التحقيقات وصحتها وظروف الحالة ويتخذ أشد العقوبة في ذلك.
