وكيل مديرية أوقاف الشرقية في خطبة الجمعه من مسجد السلام بكفر ابراش مشتول السوق شرقية
كتب _ أيمن منصور
٣٠/ ٧ / ٢٠٢١
المال الحرام سم قاتل ونار محرقة
واليد التي تمتد للمال الحرام ذليلة مهينة ونفس صاحبها أذل
ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء
وحرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء
ومن قتل دون استرداد حق الدولة فهو شهيد ومن أصيب فهو في سبيل الله
فحماية المال العام من المعتدين كحماية الحدود من المتربصين
ويجب أن يكون الحفاظ على المال العام ثقافة مجتمع فهو ملك لنا مجتمعين ويجب أن نحميه متضامنين
وأوجه التحية للسيد رئيس الجمهورية لحرصه على حق الوطن في الداخل والخارج ، وعلى المال العام والحق العام وأعيان الوقف
كما أوجه التحية لقواتنا المسحة الباسلة وشرطتنا الوطنية والأجهزة الرقابية في حفاظهم على المال العام والحق العام واسترداد حقوق الدولة والمجتمع
ويؤكد:
حرمة الحق العام كحرمة المال العام سواء بسواء
والحق العام يشمل استخدامات الطرق والماء والكهرباء وعدم الجور على حقوق الآخرين فيها
والمؤمن الحقيقي يعظم شأن المال العام والحق العام ولا يعتدي عليهما
وقد عظم الإسلام شأن وثواب من يعمل للصالح العام ويعمل على تعظيم المال العام والحفاظ عليه
في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي ، ومحاربة الأفكار المتطرفة ، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة ، ألقى معالي أ.د/ محمد ابراهيم حامد وكل مديرية الأوقاف بالشرقيه اليوم الجمعة 30/ 7/ 2021م خطبة الجمعة بمسجد السلام بقرية كفر ابراش مركز مشتول السوق بمحافظة ا الشرقيه بحضور معالي الدكتور محمد سعيد عرفه مدير إدارة أوقاف مشتول السوق والشيخ أحمد رفعت وكيل الاداره ومسئول الدعوه والشيخ ايمن الواكب امام المسجد وعدد من السادة أعضاء المجتمع المحلي والشخصيات العامه مثل الاستاذ هاني احمد ربيع امين عام حزب مستقبل وطن بمركز مشتول السوق والأستاذ محمود الكوتش نقيب المعلمين وعدد من أهالي القرية والمجتمع المدني مثل الحاج خضري رضوان والأستاذ السيد الشاعر والأستاذ مجدي ابو العزم والأستاذ محمد حبيشي والحاج علي ابو عيشه والمهندس أحمد مطاوع والحاج يحي ربيع والحاج محمد حسن ربيع والحاج محمود حسن منصور عامر وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وفي بداية خطبته أكد معاليه أن المال الحرام سم قاتل ونار محرقة على آكله في الدنيا والآخرة حيث يقول الحق سبحانه : "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "إنَّ رجالًا يَتخوَّضونَ في مالِ اللَّهِ ورسولِهِ بغَيرِ حقٍّ لَهُمُ النَّارُ يومَ القيامةِ ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "لعنَ اللَّهُ من غيَّرَ مَنارَ الأرضِ" والمقصود بمنار الأرض العلامات التي تكون على الحدود بين الجيران كحديد المساحة أو نحوه ، فالمنارات هى العلامات ، وإذا كان هذا في الحقوق الخاصة فإن حرمة المال العام أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الذمم والأنفس المتعلقة بالمال العام ، فالمال الخاص قضية بينك وبين شخص آخر ، أما المال العام فكل شركاء الوطن في هذا المال سيخاصمون كل من اعتدى عليه أمام الله (عز وجل) يوم القيامة ، وإن تسامح بعضهم لن يتسامح البعض فكل شركاء الوطن سيقفون أمام الله خصومًا لمن اعتدى على المال العام أو على الحق العام كحق الطريق فالمؤمن الحقيقي والعاقل الحقيقي قد يأخذ من ملكه الخاص ما يوسع به الطريق لا أن يأخذ من الطريق ما تكوى به جسده يوم القيامة في نار جهنم ، وكذلك الاعتداء على الشواطئ أو على الأماكن العامة ، أو تجاوز قواعد السير لأنه اعتداء على حق الآخرين في السير ، فحرمة المال العام والحق العام حرمة عظيمة والنفس التي تتطلع إلى المال العام نفس دنيئة واليد التي تمتد إلى المال العام يد ذليلة مهينة ونفس صاحبها أذل وأدنى وأخس ، يقول الشاعر:
يد بخمس مئين من عسجد وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار
فأجابه الآخر :
عِزّ الأمانة أغلاها وأرخصها *** ذُلّ الخيانة فاحفظ حكمة الباري
فلما كانت أمينة كانت عزيزة لا تُكافأ بالدنيا وما فيها ، فلما امتدت إلى الحرام أصبحت يد خسيسة دنيئة لا تساوي إلى ربع دينار .
مشيرًا معاليه إلى أن واجبنا أن نعظم المال العام والحق العام والشأن العام والنفع العام لا أن نعتدي عله ، وقد جعل الإسلام ثواب ذلك عظيمًا يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : " سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه من علَّم علمًا أو كرى نهرًا أو حفر بئرًا مؤكدًا معاليه أن ما يتقوم به الدولة المصرية الآن من تطهير وتوسيع وتنقيه للترع والمصارف هي عملية شرعية ووطنية بامتياز ، لأنها من جهة تكف الأذى عن الخلق ومن جهة أخرى تحافظ على ثروة الماء أو غرس نخلًا" وليس المقصود في الحديث غرس النخل فقط ، بل هو كناية عن زرع كل ما ينفع الناس ، "أو بنى مسجدًا ،" وليس من اعتدى على حرم المسجد وضم جزءا منه إلى ملكه ، فدور المسلم أن يوسع المسلم لا أن يضيق عليه ، قد يعطي المسلم من بيته إلى المسجد ، أما أن يأخذ من المسجد إلى بيته فهذا ما لا دين ولا خلق له ، "أو ورَّثَ مصحفًا ، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه" ، مؤكدًا معاليه إلى أن حماية المال العام واجبنا جميعًا من تنفيذيين وبرلمانيين وقضاة ومجتمع ، لأن المال العام لنا جميعًا مجتمعين ، وواجبنا أن نحميه جميعًا متضامنين ، وحرمة المال العام تتطلب الحفاظ عليه وليس مجرد عدم الاعتداء ، مؤكدًا أن حماية المال العام وحماية أموال الدولة واسترداد حقوق الدولة من المعتدين والناهبين كحماية الحدود من الأعداء المتربصين ، وإذا كان من مات في سبيل الله دفاعًا عن وطنه شهيدًا ، فإن من قُتل أثناء استرداد حق الدولة ، أو استرداد الأراضي المنهوبة أو كف يد الغاصبين فهو شهيد ، ومن أصيب فهو في سبيل الله ، وأوجه التحية للسيد رئيس الجمهورية لحرصه على حق الوطن في الداخل والخارج ، وعلى المال العام والحق العام وأعيان الوقف ، فمن خلال ما تابعناه جميعًا من حرص سيادة الرئيس على بناء دولة قوية حديثة ، يسوده الحق والقانون ، وكما علما أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ، تسير الدولة في استرداد حق الدولة ، بغض النظر عن من اعتدى بإرادة سياسية قوية تستوجب توجيه التحية للسيد رئيس الجمهورية (حفظه الله) لحرصه على المال العام والحق العام وحرصه على استراداد الدولة حق الدولة ، كما أوجه التحية لقواتنا المسحة الباسلة وشرطتنا الوطنية والأجهزة الرقابية في حفاظهم على المال العام والحق العام واسترداد حقوق الدولة والمجتمع ، مختتمًا معاليه بالتأكيد على أن المال العام حق لنا جميعًا مجتمعين وعبينا جميعًا جيشًا وشرطة وقضاة وتنفيذيين وبرلمانيين أن نقف حجرًا صلبًا في كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام ، وأن الاعتداء على المال العام جريمة شرعية ووطنية ، ومن سهَّل الاعتداء على المال العام فهو والمعتدي سواء ، وأنه يستوى في تحمل هذا الجرم كل من المعتدي ومن سهل له الاعتداء ، فكل موظف عام أو خاص يغض الطرف أو يسهل الاعتداء على المال العام ، فهو شريك في جريمة الاعتداء على المال العام ، ولا يمكن لدولة أن تنهض بفساد بين أهلها ، يقول سبحانه : " إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" ، ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " إنَّ النَّاسَ إذا رأَوْا ظالمًا فلم يأخُذوا على يدَيْه أوشك أن يعُمَّهم اللهُ بعقابٍ" ، فواجبنا جميعًا التصدى للفساد ، وهذا ليس واجب رئيس الدولة وحده ولا الحكومة وحدها ولا القضاة وحدهم ، نريد أن نتحول بمواجهة الفساد إلى ثقافة شعب ، يقف كل إنسان عند حقه ، وقد عظم الإسلام شأن وثواب من يعمل للصالح العام ويعمل على تعظيم المال العام والحفاظ عليه.
