الرئيس الفرنسي يعلن بدء إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية بشمال مالي خلال الأسابيع المقبلة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستباشر بإغلاق قواعدها في شمال مالي "خلال الأسابيع القادمة" و"سيستكمل بحلول مطلع العام 2022"، في إطار خفض عديد القوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين في منطقة الساحل.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن فرنسا ستباشر إغلاق قواعدها في شمال مالي "خلال الأسابيع القادمة"، في إطار خفض عديد القوات الفرنسية التي تقاتل المتطرفين في منطقة الساحل.
وصرح خلال مؤتمر صحافي في أعقاب محادثات قمة مع قادة بلدان مجموعة دول الساحل الخمس ، لتعزيز مكافحة المجموعات الجهادية في المنطقة، أن إغلاق القواعد في كيدال وتيساليت وتمبكتو "سيستكمل بحلول مطلع العام 2022".
وبعد مشاركة كثيفة استمرت ثماني سنوات مع كلفة هائلة ومقتل خمسين عسكريا فرنسيا، أعلن ماكرون في حزيران/يونيو انتهاء عملية برخان قريبا مع خفض عديد الجنود الفرنسيين (5100 عسكري حاليا) وإغلاق قواعد عسكرية وإعادة هيكلة مكافحة الحركات الجهاديين مع شركاء أوربيين.
ومع أن باريس تحدثت مرات عدة عن احتمال حصول انسحاب، باغت الإعلان الدول الأفريقية. ويتطلع الشركاء الأفارقة إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه العملية التي قد تعدل بشكل كبير موازين القوى بين الجيوش النظامية والجهاديين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "نوفيل أوريزون" في باماكو الخميس أن "الرئيس إيمانويل ماكرون سيعرض كل شيء غدا" فيما رأت "أوجوردوي أو فاسو" في واغادوغو أن القمة "ستشكل فرصة لوضع النقاط على الحروف".
مبدئيا، سيكون خفض عديد القوات الفرنسية تدريجيا مع الوصول إلى 3500 عنصر في غضون سنة ثم إلى 2500 بحلول 2023 على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة الأنباء الفرنسية. وسيتم الإبقاء على الوحدات الخاصة في قوة "سابر" الفرنسية.
لكن في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة المهملة عموما من السلطات المركزية، يجب أن تتولى جيوش القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الجوانب الأخرى من مكافحة الحركات الجهادية إلا أن قلة من المراقبين تعتبر أنها قادرة على ذلك.
وقال مصدر يعمل مع القوة المشتركة في باماكو: "لم تعط القوة المشتركة الكثير من النتائج. وصول التشاديين (كتيبة نشرت قبل فترة قصيرة في منطقة المثلث الحدودي) هي الوحيدة الناجحة فعليا. أما البقية فتعمل بفوضى بسبب النقص في الوسائل والإرادة احيانا".
في المقابل تواصل الحركات الجهادية فرض نفسها فتوسعت باتجاه غينيا جنوبا مكبدة القوات المسلحة والمدنيين خسائر كبيرة.
على الرغم من ذلك، ستحاول باريس إقناع شركائها بنجاعة مشروعها الأوروبي. فهي تعول كثيرا على قوة تاكوبا الخاصة المؤلفة من قوات نخبة مكلفة تدريب الوحدات المالية على القتال وباتت تضم الآن 600 عنصر نصفهم من فرنسا فضلا عن إستونيا وتشيكيا والسويد وإيطاليا.
في الجانب الأفريقي، يلف عدم اليقين النسبي بعض الأوضاع السياسية.
ففي تشاد حل محمد إدريس ديبي إتنو البالغ 37 عاما مكان والده الذي قتل على جبهة القتال في نيسان/أبريل من دون مراعاة الدستور ومع دعم سريع من فرنسا. وفي مالي نفذ الجيش انقلابين في أقل من سنة ما دفع فرنسا مجددا إلى تعليق تعاونها العسكري الذي عادت واستأنفته قبل فترة وجيزة من دون أي تفسير يذكر.
وقد تطرح خلال هذه المحادثات أيضا مسألة التفاوض مع المجموعات المسلحة الذي تتمناه دول أفريقية عدة. إلا أن باريس تستبعد الحوار مع الكوادر العليا المرتبطة بقيادات تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".
وبالتزامن تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة الولايات المتحدة حيث تلتقي نظيرها لويد أوستن الذي يفترض أن يؤكد استمرار دعم واشنطن في المنطقة مع عمليات إمداد جوية ونقل لوجيستي ومعلومات استخباراتية.
فرانس24/ أ ف ب