توضيح لبعض بنود قانون انتظار المركبات
كتب - حسن سليم
فى حوار مع برنامج "مساء dmc" أكد النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون انتظار المركبات ليس اختراع مصري بل سبقنا لتنفيذه العديد من الدول ومنها دول عربية، وينص القانون على قيام كل محافظة بتشكيل لجنة تحدد الأماكن التي يُسمح بالانتظار فيها بمقابل وتحديد عدد السيارات المسموح لها الانتظار في كل مكان ورسوم الانتظار مع الأخذ في الاعتبار ميكنة الخدمة، وبالتالي لن يكون الانتظار بجميع الأماكن بمقابل، ولا يتضمن القانون نصًا على دفع 300 جنيه مقابل الركن أسفل المنزل شهرياً كما تردد.
وأوضح أن القانون حدد مواصفات السائس منها أن يكون تابع لشركة تتقدم لمناقصة تطرحها المحافظة، ويرتدي زياً معينًا، وأن يقدم شهادة خلو من تعاطي المخدرات، وينص القانون على تعرض من يتجاوز تعريفة الانتظار المحددة لعقوبات، حيث إنه سيتم تخصيص رقم اتصال سريع لتلقى شكاوى المواطنين.
ولفت إلى وزير التنمية المحلية مهتم للغاية بالقانون وعقد دورات تدريبية في مركز سقارة للعاملين بالإدارة المحلية لتطبيق القانون بشكل به توحيد للمفاهيم. لافتاً إلى وزارة التنمية المحلية ستحصل على 75% من رسوم الانتظار ليتم إنفاقها على تجميل الشوارع وتحسين حالتها الحضارية.