السيسي يوجه بتحفيز النشاط الاقتصادي و الحفاظ قدر الإمكان على مسار الضبط المالي والسيطرة علي عجز الموازنة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماعًا مع المجموعة المصغرة؛ لاستعراض الأداء والمؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري والاستمرار في تحفيز الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل مجموعة العمل، بشأن المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري على المجموعة الاقتصادية، تمهيدًا للعرض علي رئيس الجمهورية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها، وهو ما مكنها من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية.
واستمع الدكتور مصطفي مدبولي إلى شرح تم خلاله استعراض نتائج المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للقطاعين الحقيقي والنقدي، حيث تمت الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدي إلى تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، وحظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وهذه الإصلاحات كانت الداعم والمٌمكن الرئيسي للدولة المصرية للاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة كورونا، وتحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي للقطاع المالي والدين، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة تعاملت بتوازن في هذا الشأن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ قدر الإمكان على مسار الضبط المالي من خلال تحقيق فائض أولي، والسيطرة علي عجز الموازنة.
كما تم تناول سيناريوهات النمو الاقتصادي، والتقديرات المستقبلية، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن زيادة النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يدعم جهود الدولة في خفض معدلات الفقر، خاصة مع الاهتمام بالتوزيع الجغرافي العادل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن الاستثمار يشكل القوة الدافعة للنمو في الأعوام التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت الاستثمارات الكلية طفرة غير مسبوقة تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة، مسجلة 1.25 تريليون جنيه عام 2021/2022، مما يؤكد أهمية دفع عجلة الاستثمار كمحرك رئيس للنمو.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عدة قطاعات واعدة تزايدت مساهمتها في النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت معدلات نمو مرتفعة، مثل: قطاع الاتصالات، وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.
