تداعيات إلغاء الهند قرار الوضع الخاص لـ"كشمير"
مع صدور قرار البرلمان الهندي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير عام 2019، كان من المتوقَّع تصاعد العنف في إقليم كشمير، ونشوب صراع محتمل مع باكستان، فضلًا عن احتمالية حدوث توترات دبلوماسية بين الهند والغرب؛ حيث انضمت باكستان إلى الصين في الضغط على الهند من خلال "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة.
وبالوقوف على الأوضاع القائمة بعد عامين من تطبيق القرار، لم يسفر إلغاء الوضع الخاص لكشمير عن اندلاع حرب مع باكستان، ولا أعمال عنف في الإقليم، وحتى إدانة المجتمع الدولي للهند كانت محدودة وحذرة.
اتصالًا، مثلت قرارات حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" تهديدًا لسكان كشمير، وللامتيازات التي حصل عليها الإقليم، ففي 5 أغسطس 2019، ألغى "الحزب القومي الهندوسي" المادة (370) من الدستور، والتي بموجبها يمكن للهيئة التشريعية المحلية أن تضع قوانينها الخاصة باستثناء الشؤون المالية والدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات.
كما ألغى الحزب المادة (35- أ) والتي تمكِّن المجلس التشريعي من تحديد المقيمين الدائمين، ومنحهم امتيازات خاصة، وتم تقسيم الأقسام الثلاثة للدولة السابقة -جامو وكشمير ولداخ- إلى منطقتين اتحاديتين يحكمهما شخص مُعين من قبل الحكومة المركزية.
كما طبقت الحكومة الهندية عددًا كبيرًا من الإجراءات القمعية لردع الكشميريين؛ حيث نشرت حشودًا من القوات الأمنية، وأرهبت عشرات الصحفيين، ونفّذت حملات اعتقالات واسعة النطاق للسياسيين الكشميريين، ولا يزال الآلاف منهم يقبعون في السجون داخل كشمير، وفي جميع أنحاء الهند.
وتجدر الإشارة إلى أن نجاح الحكومة الهندية في تقليص الفجوة بين الهند وكشمير، يحتاج إلى وقت طويل، كما أن وعد الهند بتحقيق التنمية الاقتصادية في إقليم كشمير غير كاف ما لم يكن مصحوبًا بتدعيم الحريات والديمقراطية.